محام: رفع الحصانة عن "الزند" مسألة وقت
أكد إدريس عبدالجواد، المحامى، أن طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند سيتم التصديق عليه ورفعه للمجلس الأعلى للقضاء خلال فترة قصيرة، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام.
وأضاف أنه سيلتقى المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة سبب التأخير فى رفع الحصانة عن الزند، بالرغم من أن تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، أكدت أن الزند استولى على 180 فدان من الأهالى بدون وجه حق بالتواطؤ، مع الإدارة المحلية.
وأوضح أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق تواطأ مع المستشار أحمد الزند، أثناء فترة توليه المنصب ورفض تحريك أى دعوة ضده وحفظت كل ملفات القضية.
