هل سيعيد الجيش الثورة؟
المشهد السياسى المصرى سار قبيحاً ومليئاً بالغش والكذب والتضليل والكراهية بين جماعة تحكم ولا ترى شيئا إلا نفسها، وبين نخبة معارضة كانت سبباً واضحاً فيما آلت إليه أحوال البلاد لعدم توحدها حينما كان ذلك لازماً إبان الانتخابات الرئاسية، وشباب ثائر رافض للطرفين وهو الأكثر صدقاً وطهراً ولكنه عاجز عن إفراز قيادة يجتمع حولها.
وتبع ذلك مشهد اقتصادى مترد وتراجع ائتمانى وهروب أموال وكلها أمور تدفع مصر نحو الإفلاس وعلى أنقاض هذا المشهد يسعى الإخوان إلى إجبار الشعب على الرضوخ ولو بالقتل وبإلزام النخبة بالحوار حتى ولو كان كذباً من أجل تحقيق هدف أكبر وهو تمكين الجماعة من الدولة والحوار المزعوم أصبح مستحيلاً، فهو حوار من فاقد الشرعية لا يثق فيه أحد وبين من هو غير قادر على توجيه الشارع والنتيجة ستكون حوار (العمى والطرشان).
ونشأ على هذا تقسيم المصريين فى أروع أدوار الغباء السياسى فى العالم مع عناد وكبر متنام ومليشيات موجودة لدى الجميع وفتاوى بالعنف واختطاف وتحرش واغتصاب وسحل وهتك عرض الرجال ودماء متزايدة والمحصلة أن مصر صفر بل سالب صفر.
ومن هنا يصبح تدخل الجيش المصرى أمراً حتمياً لإنقاذ مصر من مصير الوصول للحرب الأهلية أو ثورة الجياع والمصير الأخطر والأكبر سيكون التدخل العسكرى الأجنبى لتذهب سيناء إلى إسرائيل والدلتا والصعيد لحلف الناتو.
ولكن هذا التدخل يجب أن يكون مشروطاً على الأسس الآتية:
أولاً: أن يعيد الجيش المصرى الثقة التى افتقدها بعد أداء المجلس العسكرى السابق ضد الشعب وأن هذا المجلس قد خان الثورة وخان شبابها باختيار مسار خاطئ بداية من الانتخابات أولاً وعقد صفقات مع الإخوان والنتيجة ما نحن فيه الآن.
ثانياً: يعلن الجيش أن قيادته للبلاد لن تزيد عن سنة ونصف للحفاظ على الدولة من الانهيار وأنه لن يحكم أبدا وخلالها يشكل حكومة من قبله ويعيد دستور 1971 مع التعديلات التى تم الاستفتاء عليها فى 19/3/2011 حتى يجنب البلاد شر الفتنة.
ثالثاً: أن يعيد تصحيح مسار الثورة باحتضان شباب الثورة وتبنى أهداف الثورة كاملة ومساعدتهم سياسياً فى التكوين الحزبى والتحرك الجماهيرى والدفع بهم لخوض الانتخابات.
رابعاً: إعلان الأحكام العرفية حتى يستطيع مواجهة الجماعات المسلحة التى ستتحرك عقب هذا التدخل.
خامسا: أن يضخ الجيش 2 مليار دولار للبنك المركزى لمحاولة الحفاظ على الاحتياطى النقدى ثابتاً عند 15 مليار دولار.
ولا أخشى من التهديدات فى حالة تدخل الجيش لأن السيطرة عليها عسكرياً أمر يسير كما أن الإخوان صاروا بمفردهم وأن التيار السلفى يقدم نفسه للأمريكان على أنه بديل للإخوان.
وأعتقد أن عدم تدخل الجيش سيصبح خيانة عظمى لمصر ولمستقبلها وستصبح الخيانة الثانية للثورة وللشعب المصرى فهى الفرصة ليعود الاحترام بين الجيش والشعب وإلا سوف يضطر الشعب وشبابه لتصحيح مسار الثورة وسيكون العنف والدم هو السبيل الوحيد لذلك وحينها ستفقد مصر الغالى والنفيس.
وتبع ذلك مشهد اقتصادى مترد وتراجع ائتمانى وهروب أموال وكلها أمور تدفع مصر نحو الإفلاس وعلى أنقاض هذا المشهد يسعى الإخوان إلى إجبار الشعب على الرضوخ ولو بالقتل وبإلزام النخبة بالحوار حتى ولو كان كذباً من أجل تحقيق هدف أكبر وهو تمكين الجماعة من الدولة والحوار المزعوم أصبح مستحيلاً، فهو حوار من فاقد الشرعية لا يثق فيه أحد وبين من هو غير قادر على توجيه الشارع والنتيجة ستكون حوار (العمى والطرشان).
ونشأ على هذا تقسيم المصريين فى أروع أدوار الغباء السياسى فى العالم مع عناد وكبر متنام ومليشيات موجودة لدى الجميع وفتاوى بالعنف واختطاف وتحرش واغتصاب وسحل وهتك عرض الرجال ودماء متزايدة والمحصلة أن مصر صفر بل سالب صفر.
ومن هنا يصبح تدخل الجيش المصرى أمراً حتمياً لإنقاذ مصر من مصير الوصول للحرب الأهلية أو ثورة الجياع والمصير الأخطر والأكبر سيكون التدخل العسكرى الأجنبى لتذهب سيناء إلى إسرائيل والدلتا والصعيد لحلف الناتو.
ولكن هذا التدخل يجب أن يكون مشروطاً على الأسس الآتية:
أولاً: أن يعيد الجيش المصرى الثقة التى افتقدها بعد أداء المجلس العسكرى السابق ضد الشعب وأن هذا المجلس قد خان الثورة وخان شبابها باختيار مسار خاطئ بداية من الانتخابات أولاً وعقد صفقات مع الإخوان والنتيجة ما نحن فيه الآن.
ثانياً: يعلن الجيش أن قيادته للبلاد لن تزيد عن سنة ونصف للحفاظ على الدولة من الانهيار وأنه لن يحكم أبدا وخلالها يشكل حكومة من قبله ويعيد دستور 1971 مع التعديلات التى تم الاستفتاء عليها فى 19/3/2011 حتى يجنب البلاد شر الفتنة.
ثالثاً: أن يعيد تصحيح مسار الثورة باحتضان شباب الثورة وتبنى أهداف الثورة كاملة ومساعدتهم سياسياً فى التكوين الحزبى والتحرك الجماهيرى والدفع بهم لخوض الانتخابات.
رابعاً: إعلان الأحكام العرفية حتى يستطيع مواجهة الجماعات المسلحة التى ستتحرك عقب هذا التدخل.
خامسا: أن يضخ الجيش 2 مليار دولار للبنك المركزى لمحاولة الحفاظ على الاحتياطى النقدى ثابتاً عند 15 مليار دولار.
ولا أخشى من التهديدات فى حالة تدخل الجيش لأن السيطرة عليها عسكرياً أمر يسير كما أن الإخوان صاروا بمفردهم وأن التيار السلفى يقدم نفسه للأمريكان على أنه بديل للإخوان.
وأعتقد أن عدم تدخل الجيش سيصبح خيانة عظمى لمصر ولمستقبلها وستصبح الخيانة الثانية للثورة وللشعب المصرى فهى الفرصة ليعود الاحترام بين الجيش والشعب وإلا سوف يضطر الشعب وشبابه لتصحيح مسار الثورة وسيكون العنف والدم هو السبيل الوحيد لذلك وحينها ستفقد مصر الغالى والنفيس.
