اتهام الإمارات وشفيق ودحلان وخلفان بالتحالف مع إسرائيل لإسقاط مرسى
تقدم رمضان عبد الحميد الأقصرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، وضاحى خلفان قائد شرطة دبى، ومحمد دحلان القيادى فى حركة فتح، لتنفيذهم مخطط صهيونى لإسقاط الرئيس محمد مرسى.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 571 بلاغات النائب أن دولة الإمارات أطلقت فى الآونة الأخيرة تصريحات تسئ إلى مصر، وتزعزع أمنها القومى وتثير الفتن، مستدلًا بما نشر على المواقع الإلكترونية وبعض الصحف على لسان إبراهيم الدراوى الباحث السياسى الذى كشف أن اجتماعًا عقد بين أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات الرئاسة، ومحمد دحلان القيادى فى حركة فتح، والمسئول عن عشرات الجرائم قبل عملية التطهير فى قطاع غزة ،وضاحى خلفان قائد شرطة دبى فى دولة الامارات العربية المتحدة، اتفق خلاله الثلاثى على تنفيذ خطة وضعها الكيان الإسرائيلى بهدف إسقاط الرئيس محمد مرسى عن طريق ثورة شعبية من خلال التحريض الإعلامى ضد الرئيس واظهاره بمظهر الرئيس غير الشرعى لمصر وأن الخطة تهدف إلى إحداث بلبلة فى الشارع.
كما كشف أن عددا من رجال الأعمال المصريين قاموا بشراء جرائد وقنوات عالمية، تصدر فى الخارج بهدف التأثير العالمى على مصر وإحداث ما يشبه حالة الحصار على الدولة المصرية، ومن ضمن هذة الجرائد جريدة "العرب اليوم" التى تصدر فى أوروبا ومن يدير هذه الحملة الاعلامية هو محمد دحلان.
أكد الدراوى أن عددا من مرشحى الرئاسة السابقين حصلوا على أموال من دبى وايران تصل إلى 70 مليون دولار لشن حملات إعلامية، وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس محمد مرسى قائلا: إن كرههم لحكم الرئيس محمد مرسى وصل إلى الحد الذى جمع بين المختلفين الإمارات وايران حيث توحد الفريقين ضد حكم الاخوان المسلميين فى مصر، والهدف من ذلك إشعال موجة من الغضب والغليان واستمرار تنظيم وقفات ومسيرات دموية إلى قصر الاتحادية ومحاولة تكريس حالة من الغضب الشعبى، واستمرار توتر الساحة المصرية عبر عمليات دموية واستهداف مجموعة من النشطاء السياسين فيما يرجح ان تشهد الفطرة القادمة موجة من الاضربات والمساعى لتهديد المنشآت العامة وقطع الطرق والتلاعاب بالسلع التنموية وخلق ازمات فى البنزين والسولار وذلك لاشعال موجة من الغليان والاضربات فى الشارع المصرى .
وطالب فى نهاية بلاغه التحقيق فى جميع الوقائع وسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم.
