إحالة دعوي بطلان قانون التظاهر لـ «الدستورية العليا»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على تطالب ببطلان قانون التظاهر إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراء الطعن على القانون أمام الدستورية العليا.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
