فقاعة عقارية جديدة تلوح في أفق دبي
"اطمئن، السوق العقاري بخير".. هكذا تقول لافتة عملاقة على مبنى من 40 طابقا يطل على الطريق السريع في دبي في إعلان لموقع للتسويق العقاري أواخر العام الماضي وربما كان هذا صحيحا حينئذ لكن المخاطر تتنامى، وينم نمو القروض المصرفية وأنشطة البناء عن استئناف المؤسسات المالية ضخ الأموال في المشروعات العقارية في الأشهر القليلة الماضية بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أعقاب انهيار السوق العقارية في دبي عام 2008.
وفي غضون ذلك ارتفعت أسعار العقارات من جديد بفضل الطفرة الاقتصادية في دبي مما يعزز احتمال صعود السوق لمستويات قد لا يمكنها الحفاظ عليها طويلا.
لكن زيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل مزيجا خطرا كان في حد ذاته سببا في أزمة دبي قبل ستة أعوام مما اضطر شركات شبه حكومية لإعادة جدولة ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأحدث هزة في الأسواق المالية العالمية بأنحاء العالم.
لكن السلطات تقول هذه المرة إنها مدركة للمخاطر موضحة أنها تبنت خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب لكن الإجراءات تظل متواضعة مقارنة بما اتخذته مدن أخرى في أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة مثل هونج كونج وسنغافورة.
وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي المنطقة في إتش.إس.بي.سي: "من السابق لأوانه الحديث عن بلوغ الذروة، لكن وتيرة نمو القروض تنبئ بتسارع الدورة".
وتابع: "ببساطة لا يتفق مثل هذا النمو للقروض مع النظام الاقتصادي، واستقرار أسعار الأصول، وحان وقت التحرك من خلال السياسات قبل أن تظهر الفقاعة وليس حين تحدث بالفعل".
وقالت نايت فرانك للاستشارات إن أسعار المنازل في دبي سجلت أسرع زيادة سنوية في الأسواق العالمية الكبرى في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي وارتفعت 27.7 بالمائة، وزادت الإيجارات 30 بالمائة في المتوسط بنفس الفترة.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن حجم الصفقات العقارية في دبي البالغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة قفز بنسبة 38 بالمئة في الربع الأول من العام إلى نحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).
وثمة أسباب تشجع على ارتفاع أسعار العقارات من بينها معدل نمو سنوي للاقتصاد يبلغ نحو خمسة بالمئة وتدفق أموال المستثمرين العرب بحثا عن ملاذ آمن في المنطقة المضطربة.
وقالت نايت فرانك إن بعض الأسعار عادت لمستويات الذروة التي كانت عليها قبل انهيار السوق العقارية إلا أنها مازالت تقل عنها في بعض المراكز الاقتصادية العالمية إذ يتراوح سعر المتر المربع للعقارات المتميزة في دبي بين 6200 و7500 دولار مقابل 27 ألفا و600 دولار و33 ألفا و700 دولار في سنغافورة.
ولم تعد أحجام الصفقات لمستوياتها قبل انهيار السوق لكن ثمة دلائل على تباطؤ الطلب وقالت بروبسكوير العقارية إن الأحجام هذا العام تقل نحو 25 بالمئة عنها قبل عام نظرا لارتفاع الأسعار.
وقال برافيس جافور الرئيس التنفيذي لبروبسكوير "الفجوة بين السعر الذي يطلبه البائع والسعر الذي يريد أن يدفعه المشتري كبيرة جدا في الوقت الحالي."
غير أن دائرة الأراضي وصفت الزيادة في الربع الأول بالكبيرة وأضافت أنها تتطلع لمزيد من النمو.
وتوقع سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك أن تشهد الفصول الثلاثة التالية نشاطا مماثلا لاسيما في الفترة اللاحقة على إطلاق عدد من مشروعات التحفيز الاقتصادي في دبي والكشف عن جزء من التحضيرات لمعرض إكسبو 2020.
وغذت الحكومة الطفرة العقارية الحالية بإعلانها في نوفمبر تشرين الثاني 2012 عن مشروع عقاري ضخم يضم أكبر مركز تسوق في العالم وأكثر من 100 فندق ومتنزها أكبر من هايد بارك في لندن بنحو الثلث.
