الفقي: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا سنويًا
استبعد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، والمساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تتأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا أو الاتحاد الأوربي بالتوجهات السياسية لهما، مؤكدا إن التعاون الاقتصادي مع هذه الدول يكون مع القطاع الخاص وليس الحكومات كما يعتقد البعض.
وأوضح أن ممثلي الملحقية التجارية في دول الاتحاد الأوربي يمثلون رجال الأعمال والتجار في القطاع الخاص، وبالتالي فهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة بعيدا عن سياسات دولهم، مشيرا إلى أن حضور 13 ممثلا للملحقية التجارية بعدد من دول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري ممثلا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، يعكس اهتمام هذه الدول في استمرار علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، بعيدا عن أي توترات سياسية.
ولفت الفقي إلى أن الذي يؤثر على العلاقات السياسية هو مدى قدرة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري على جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن مضي مصر في استكمال خارطة الطريق وانتهاج نظام ديمقراطي مع حرص الدولة على تسوية منازعتها مع المستثمرين وتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار هي الضمنات الوحيدة لاستقرار علاقتنا الاقتصادية مع الدول الاخري شريطة عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
وأشاد بالدور الذي لعبه أحمد الوكيل في طمأنة المستثمرين على مستقبل الاقتصاد المصري من خلال استضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية لممثل الملحقية التجارية لدول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مطالبا الغرفة الأمريكية بقيام دور مشابه.
وأضاف المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يتجاوز الـ20 مليار دولار سنويا، كما أن الاستثمارات الأمريكية كانت تتجاوز في بعض السنوات قبل ثورة يناير الـ 13 مليار دولار، وهي تتركز في الاستثمارات البترولية، بالإضافة إلى المعونة التي تبلغ 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوربية تأتي في المرتبة الأولى لمصر تليها الاستثمارات العربية، وتأتي الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثالثة، وبالتالي فإن أمريكا تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ممثلي الملحقية التجارية في دول الاتحاد الأوربي يمثلون رجال الأعمال والتجار في القطاع الخاص، وبالتالي فهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة بعيدا عن سياسات دولهم، مشيرا إلى أن حضور 13 ممثلا للملحقية التجارية بعدد من دول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري ممثلا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، يعكس اهتمام هذه الدول في استمرار علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، بعيدا عن أي توترات سياسية.
ولفت الفقي إلى أن الذي يؤثر على العلاقات السياسية هو مدى قدرة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري على جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن مضي مصر في استكمال خارطة الطريق وانتهاج نظام ديمقراطي مع حرص الدولة على تسوية منازعتها مع المستثمرين وتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار هي الضمنات الوحيدة لاستقرار علاقتنا الاقتصادية مع الدول الاخري شريطة عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
وأشاد بالدور الذي لعبه أحمد الوكيل في طمأنة المستثمرين على مستقبل الاقتصاد المصري من خلال استضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية لممثل الملحقية التجارية لدول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مطالبا الغرفة الأمريكية بقيام دور مشابه.
وأضاف المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يتجاوز الـ20 مليار دولار سنويا، كما أن الاستثمارات الأمريكية كانت تتجاوز في بعض السنوات قبل ثورة يناير الـ 13 مليار دولار، وهي تتركز في الاستثمارات البترولية، بالإضافة إلى المعونة التي تبلغ 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوربية تأتي في المرتبة الأولى لمصر تليها الاستثمارات العربية، وتأتي الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثالثة، وبالتالي فإن أمريكا تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري.
