بلاغ لـ"الأعلى للقضاء" يطالب برفع الحصانة عن الصعيدى ويتَّهمه بالتربح والرشوة

تقدَّم يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، بشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالبان فيها برفع الحصانة القضائية عن المستشار أسامة الصعيدى، وإحالته إلى مجلس التأديب بعدما اتهماه بارتكاب جريمتَى الرشوة والتربح من وظيفته.
وذكر الشاكيان فى بلاغهما، الذى حمل رقم 212 لسنة 2013 - شكاوى مجلس القضاء الأعلى، أنهما تقدَّما سابقًا بالبلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ضد المستشار الصعيدى، بشأن ما هو متداول حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على "فيلا رقم 33 ب 11 / 1 - مشروع أكتوبر برنسيس" بمدينة السادس من أكتوبر من شركة "المقاولون العرب"، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع يزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى إحدى القضايا التى تخص شركة "المقاولون العرب"، والتى على إثرها تم تعيينه كذلك مستشارًا قانونيًّا لشركة "المقاولون العرب"، وكذلك حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب، وتعيينه عضوًا بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة بالنادى، إلى أن تقدَّم باستقالته من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضى.
وكذلك ما تم نشره فى جريدة "الصباح" فى عددها عدد رقم "20" بتاريخ 19/10/2012، من اتهامات بالرشوة والفساد بحقّه، وبخاصة حصوله على شيك بنكى برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على البنك الدولى فرع المهندسين، والمزيَّل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.