بدء نظر طلب رد علاء عبد الفتاح لقاضى أحداث مجلس الشورى

بدأت منذ قليل الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، نظر جلسة طلب رد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن.

وأسندت النيابة لـ ''علاء عبدالفتاح'' سرقته جهازًا لا سلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.

وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللا سلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وكان محامو الدفاع قد أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعا بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل “مانعا قانونيا” يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.