الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يعقد اجتماعا لمناقشة تطورات النظم بأسواق المال العربية..الصكوك وصناديق الاستثمار المباشر على رأس الأولويات.. والبورصة المصرية تحتل المرتبة الأولى في تطوير نظم الإفصاح

عقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للاستثمار والتمويل (تحت التأسيس) اجتماعا الأسبوع الماضي بالرياض، وتمت مناقشة عدد من تجارب الأسواق العربية في مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية خاصة في مجال الصكوك وتطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر ونظم الإفصاح والشفافية، حيث تم استعراض التطورات التي استحدثتها البورصة المصرية في قواعد القيد وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما استبعد الاتحاد من مناقشاته تطوير لائحة العضوية بالبورصة المصرية نظرا لعدم إفصاح البورصة عنها في صورتها النهائية حتى الآن.

ووجه الاتحاد الشكر للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عضو الاتحاد على مشاركتها في المناقشات التي عقدتها الجهات الرسمية خلال تطوير لائحة العضوية وقواعد صناديق الاستثمار.

كما ناقشت اللجنة التطورات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع ونظام الاستحواذ والاندماج وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة وتمت مناقشة التعديلات التي أجرتها هيئة سوق المال السعودية على آلية سعر الإقفال.

وشددت "اللجنة" على ضرورة تقديم الرأي في مسودة مشروع نظام الوسطاء التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بالإضافة إلى مسودة القواعد الموحدة الاسترشادية لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسودة قواعد الإفصاح الموحدة الاسترشادية للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمدت اللجنة نتيجة الاستبيان الذي تم إجراؤه بين أعضاء الاتحاد حول التطورات التي أجريت في أسواق المال العربية في نظم الإفصاح حيث احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى في الإصلاحات التي تمت في نظم الإفصاح خلال الربع الأول من عام 2014 بعد صدور قواعد القيد الجديدة، بالإضافة إلى الإشادة بالتحديثات التي تمت من جانب هيئة السوق المالية السعودية.

وتضمن الاستبيان محورين الأول يتعلق بتصنيف إفصاحات الشركة من حيث الإعلانات الشفافة وفي حينها في البورصة والثاني التنفيذ الفعال للتشريعات أمام أي إفصاح غير صحيح أو محظور.

وأكد البيان أن جميع البورصات الرئيسية في المنطقة لديها قوانين تفرض على الشركات المدرجة الإفصاح عن المعلومات المهمة في حينها، لكن الشركات لا تذعن إلى هذه الشروط بصورة دائمة.

من ناحية أخرى قررت اللجنة استمرار محسن عادل قائما بأعمال الأمين العام للاتحاد لحين عقد أول اجتماع تال للجمعية العامة للاتحاد والمزمع عقدها بدبي في أكتوبر المقبل مع توجية إنذار نهائي للأعضاء الذين لم ينتهوا بعد من الحصول على الموافقات الرسمية للانضمام للاتحاد بضرورة إتمامها قبل نهاية أغسطس المقبل.

يذكر أن الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يعد أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديدة ويضم ممثلين لجمعيات واتحادات وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هى: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعى أنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورءوس الأموال الكبرى المتوافرة بالمنطقة العربية وطرح أفكار لتنشيط عمليات الاستثمار والآليات التمويلية، بالإضافة إلى رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.