ننشر نص المرافعة النهائية لدفاع «فايد» في محاكمة القرن.. طنطاوي غل أيدي العادلي في جمعة الغضب.. النيابة اعتمدت على شائعات الميدان.. أمريكا استغلت قضية «المنحرف» خالد سعيد.. والأقبا
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع المرافعة النهائية لدفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام، في قضية " القرن".
ويحاكم في القضية مبارك والعادلي وستة من مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميًا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية، كلًا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
مرافعة دفاع العادلي
واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم، وبحضور المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول.
تحقيقات قاصرة ومشوهة
أكد الدفاع أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى، مشيرًا إلى أن التحقيقات جاءت قاصرة ومشوهة، واعتمدت على النتائج ولم تعتمد في حسبانها المقدمات، وقدمت النيابة تقارير فنية بناءً على رغبة المجنى عليهم، مضيفًا أن القضاء المصري شامخ ولا يرضخ للضغوط وأقوى من أية مؤامرات؛ بدليل صدور أحكام بالبراءة لجميع الضباط، ومديرى الأمن بكافة المحافظات لدرجة أن البعض أطلق عليها مهرجان البراءة للجميع، وقال: "كلا.. بل محراب البراءة للجميع".
النيابة اعتمدت على شائعات الميدان
وأضاف الدفاع أن: النيابة العامة اعتمدت في تحقيقاتها على الشائعات التي ترددت في الميدان بأن هناك سيارات دهست المتظاهرين، وتم التحقيق في الواقعة في أكثر من 122 صفحة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن قائد السيارة أكد أنه ألقى زيت المحرك على المتظاهرين حتى لا يعتدوا على سيارات الشرطة، فإن النيابة العامة لم تتحرَ الدقة، وعندما جاء التقرير الفنى بوجود زيت محركات على السيارة وليس دماءً، التقرير لم يضم إلى القضية.
أول شهداء يناير سقط من الشرطة
وأشار إلى أن هذا يدل على أن النيابة العامة كانت تحت ضغوط شديدة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تناست أن أول شهيد سقط من الشرطة وأصيب اثنان، ولم يسقط أحد من المتظاهرين، وأن النيابة العامة غضت الطرف عن إطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة قبيل الأحداث، ونست أن تحقق في الكشف المقدم لها بأسماء شهداء الشرطة، علاوة على سرقة شخص هولندى سيارة سفارة أمريكية، واعتدى على المتظاهرين وقتل الضباط.
نموذج موحد لجميع حالات الاتهام
وأكد الدفاع أنه لم يحدث على مدى التاريخ أن يتم عمل نموذج موحد لجميع حالات الاتهام، وإحالة جميع قضايا قتل المتظاهرين بالمحافظات في وقت واحد.
النيابة تحقق أهداف الجهات الخارجية
وأشار إلى أن النيابة العامة حققت بذلك مآرب الجهات الخارجية التي هدفت لهدم الشرطة من خلال حبس قياداتها الذين لديهم الحنكة لإعادة وقوف الشرطة على قدميها، وحتى تخسر الشرطة عقلها المدبر، وإثارة الإحباط في صفوف باقى رجالها.
غل أيدي العادلي
كا قال الدفاع: "إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، ليس لهم أي علاقة بالأحداث، مضيفًا: "خلال أيام 25 و26 و27 يناير لم تحدث أي حالات وفاة للمتظاهرين إلا في محافظة السويس التي تعد حالة خاصة، كما أن العادلى غُلّت يده عن زمام الأمور في يوم 28 يناير ولم يقم سوى بتوزيع القوات على المنشآت الشرطية".
وأضاف أن: أكبر دليل على ذلك ما أمر به المشير حسين طنطاوى بنزول القوات المسلحة في الرابعة عصر يوم 28 يناير إلى الشارع، وبالتالى لم يعد للداخلية أي دور أو تواجد في الشارع، ولفت إلى أن معظم وقائع القتل حدثت منذ يوم 31 يناير وأوائل فبراير.
الشارع والميدان انتصرا على الميزان
كما أكد دفاع المتهم عدلي فايد أن "الشارع والميدان انتصرا على الميزان بوضع الاتهامات وتسيير التحقيقات"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وجهت الاتهام للمتهمين بناءً على اجتماعهم يوم 23 يناير، وافترضت أنهم اتفقوا على قتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة، رغم صدور تقرير في 18 يناير 2011، من المتهم رئيس مباحث أمن الدولة، جاء فيه أن البلاد ستمر بهذه الأحداث، وأن هناك مؤامرة في شكل مظاهرات تستهدف إسقاط الشرطة".
ضبط النفس
وأكد أن التقرير أوصى بضبط النفس وحسن التعامل مع المواطنين وعدم الاحتكاك بهم، مشيرًا إلى أن الاعتداء الحقيقى وقع على رجال الشرطة، وأوضح أن هناك 60 ضابطًا بالقضية شهدوا بأن التعليمات كانت بضبط النفس، وأنه لم يصدر لهم أي أوامر باستخدام القوة والعنف مع المتظاهرين، ووصف الدفاع التحقيقات بأنها "معوجة ويستحيل حدوث وقائعها".
كما وصف " الدفاع " وقائع الاتهام التي تشير إلى صدور أوامر من مديري الأمن المركزي بقتل المتظاهرين، بأنها غير منطقية على الإطلاق، وأنها لو صحت جدلًا لكان يجب تقديم مديري قطاعات الأمن المركزي كمحرضين على القتل وليس الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساعدوه.
وأكد أنه يمكن استبعاد عدة وقائع في القضية عن موكله، منها ما حدث في محافظة القاهرة الخاضعة لاختصاص اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن العاصمة الأسبق.
وتابع الدفاع: ما قلته لا يسيء إلى إسماعيل الشاعر، ولكنه فقط استخدام دفع بحكم المنطق وتخصيص وقائع الاتهام، كما طالب باستبعاد جرائم قتل المتظاهرين بالمحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة، وأنه في حالة الافتراض الجدلي بقيام موكله عدلي فايد بالتحريض على القتل، فإن البراءة تصبح من حقه، مادام مديرو الأمن أبطلوا أمره بعدم تنفيذه، بدليل حصولهم على البراءة.
وأكد دفاع المتهم عدلي فايد أن الصحفى إبراهيم عيسى قال في شهادته "إن المتظاهرين هاجموا سيارات الشرطة؛ ما دفعها للهروب داخل الجزيرة الوسطى بميدان التحرير".
وأضاف أنه: لا يستطيع أي شاهد أن يحدد من أطلق الرصاص في ظل وجود دخان القنابل المسيلة للدموع في الميدان".
أفكار متطرفة
استنكر دفاع المتهم السابع عدلي فايد ما تردد على لسان البعض من أصحاب الأفكار المتطرفة بأن الوطن ما هو إلا مجرد حفنة تراب عفنة نجسة.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالدين أو الإسلام، ولا يتخذون الرسول قدوة لهم كما يدعون بارتداء الجلباب القصير وإبراز زبيبة الصلاة وإطالة اللحية، خاصة وأن الرسول الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم، عندما دخل أرض مكة قال: "والله أنتِ أحب الأراضي إلى قلبى"، فرسول الله الكريم يحب الأرض ويكرمها فكيف بهولاء يشبهونها بأنها " تراب عفن ".
استغلال خالد سعيد في إسقاط الدولة
واستكمل الدفاع مرافعته قائلًا: "إن المخطط الخارجى يتم من خلال تدريب الشباب بالخارج وخلق الأكاذيب وترويجها وخلق الضحية، مستشهدا بواقعة "خالد سعيد " والذي أكد أن أمريكا استغلتها بشكل كبير جدا رغم أنه شاب من أسرة متوسطة ضل الطريق وانحرف وتعاطى المخدرات وهرب من أداء الخدمة العسكرية.
أكد دفاع المتهم عدلي فايد أن الإخوان أصدروا دستورا معيبًا يتماشى مع أفكارهم.
كما مكنوا الرئيس المعزول محمد مرسي من إصدار إعلانات دستورية وإجراء تحقيقات تكميلية في القضايا، مشيرا إلى أن الدستور الذي صدر في 30 مارس جاء وفقا لإرادة الشعب.
وأكد أن رجال الشرطة لن يطلقوا النيران على المتظاهرين إلا بأمر مكتوب وهذا لم يحدث، كما يتهم في هذه القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه، بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
مؤامرة على مصر
أكد دفاع المتهم عدلي فايد أن هناك مؤامرة على مصر وعلى جميع الدول العربية لإعادة تقسيم البلاد على أساس دينى طائفى مذهبى.
واستشهد الدفاع بنشر قناة الجزيرة القطرية لصور أطفال تم الاعتداء عليهم بمصر على خلاف الحقيقة، ولكن الجيش فضحها ونشر حقيقة الأمور وأنها صورة مزيفة سبق نشرها في سوريا؛ وذلك حتى يشعلوا الموقف بين رجال الشرطة والمواطنين في مصر، وأنهم فعلوا نفس الشىء في أحداث 25 يناير، وأكبر دليل على ذلك اختيارهم يوم الجمعة، وأطلقوا عليه "جمعة الغضب " 28 يناير، وأن كلمة الغضب تشير إلى العنف والقصاص والحرق والاعتداء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب، علاوة على أن شعارهم في ذلك اليوم لم يكن شعارًا عشوائيًا ولكن كان شعار "إسقاط النظام " وليس تغيير النظام؛ لأن إسقاط النظام يعنى الفوضى.
وأكد أن مبارك رجل وطنى بالدرجة الأولى لم يهرب خارج البلاد وواجه الموقف ورفض التخلى عن البلاد في هذا الوقت العصيب ممن كانوا يريدون انهيار الدولة، والذين لم يجدوا أمامهم بدًا بعد تنحى مبارك سوى نشر الشائعات وارتكاب موقعة الجمل.
واستشهد الدفاع بأقوال كل من اللواء مراد موافى واللواء مصطفى عبد النبى واللواء عمر سليمان، بأن هناك عناصر أجنبية وإخوانية وعناصر من حماس اعتلت أسطح البنايات وأطلقت النيران على المتظاهرين.
وكشف الدفاع عن المؤامرة التي خططت لمصر لتقسيمها إلى دولة قبطية مسيحية عاصمتها الإسكندرية، ودولة إسلامية عاصمتها القاهرة ودولة نوبية عاصمتها أسوان، واجتزاء جزء من سيناء لتكوين إمارة فلسطين، مشيرًا إلى أن الغرب حاولوا الوقيعة في مصر بين الأقباط والمسلمين، واتصلوا بالبابا في مصر لإقناعه بالتقسيم، إلا أنه رفض لأنه رجل وطنى يحب مصر ويعى أهمية الوطن على عكس الإخوان.
