ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية
وكان الحكم الأول ، قضى بمجازاة المحال الثاني ، بغرامة تعادل ما كان يتقاضاه في الشهر ، وكذا ما قضى به بالأسباب دون المنطوق بسقوط الدعوى التأديبية
التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة
بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة المستشارين والإداريين بمجلس الدولة المصري بالتعاون مع فريق عمل الأكاديمية.
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد عدد من الجهات الرسمية
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بشأن طلب التعويض فإنه جرى على أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية
لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية
وأكد المستشار وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه
دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هى الأشد
في ما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ
تضمّن الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك ضمن المواد من (174) إلى (178). وقد أعقب صدور الدستور
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب
وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه