حدد قانون البنك المركزي الجديد آليات واضحة لتمويل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بهدف تعزيز كفاءة البنوك
حدد قانون البنك المركزي اختصاصات صندوق التأمين على الودائع بدقة لضمان قيامه بمهامه في مواجهة المخاطر المحتملة، مثل تعثر البنوك أو تصفيتها
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الحالات والأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء تراخيص البنوك العاملة في السوق
حدد قانون البنك المركزي عدداً من الحالات التي يتم فيها دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، كأحد الحلول الهادفة لإنقاذه من الانهيار وضمان استمرار تقديم خدماته للعملاء
أتاح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارا قانونيا صارما لحماية سرية الحسابات البنكية، مؤكداً أن البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء لا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها إلا في أضيق الحدود
في إطار سعي الدولة لتنظيم القطاع المصرفي وضمان استقراره، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الضوابط الحاكمة لتملك القطاع الخاص أسهماً في رؤوس أموال البنوك
فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.