قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تتخذ قبل صدور تعديلات قانون الإيجار القديم بما يضمن ألا تتفاقم الفئات الأقل دخلا.