وذكرت إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الاتحادية، أنها حددت 443 عقاراً تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربعة ليست أساسية لعمليات الحكومة ويمكن بيعها.