لا يمكن الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي ولا عن توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من الاستيراد ولا عن توفير فرص عمل تقابل نحو مليون خريج يدخلون سوق العمل سنويا، بدون التوسع في الاستثمار