دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفق معايير واضحة وإجراءات مبسطة
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة وواشتراطات لترخيص المحال التجارية، وأقرفى نفس الوقت عقوبات رادعة للمخالفين.
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، وحدد عقوبات، لكل من يقوم بمخالفة نصوص مواده وأبرزها تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص.
منحت الحكومة فرصة جديدة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.