فيتو | الجرائم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية

بقيمة 7 ملايين جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

الأحد 09/نوفمبر/2025 - 11:25 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من النقد الأجنبي و12 طن دقيق خلال 24 ساعة

الإثنين 13/أكتوبر/2025 - 11:45 ص

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات الاقتصادية وحماية السوق المصري، حيث تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من تحقيق إنجازات مهمة..

الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

الأربعاء 08/أكتوبر/2025 - 11:38 ص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقليوبية، كان يطرح ويبيع كتبًا دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية..

مقترح برلماني بتغليظ عقوبة غسل الأموال للحبس 15 عاما

الخميس 28/أغسطس/2025 - 09:53 م

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها تعد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ضبط مسجل خطر بالقاهرة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية وتداول النقد الأجنبي

الخميس 08/مايو/2025 - 12:00 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تمكنت من ضبط مسجل خطر في محافظة القاهرة لقيامه بـالإتجار في العملات الرقمية المشفرة

غسل الأموال، عقوبات رادعة ومصادرة للأصول المغسولة؟

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 09:42 ص

أصبح غسل الأموال واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، حيث يسعى المجرمون إلى إضفاء شرعية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، من خلال تحويلها إلى استثمارات مشروعة.

تزوير دمغات الذهب، جريمة تهدد الاقتصاد وثقة المستهلك

الأحد 05/يناير/2025 - 09:43 ص

تزوير دمغات الذهب من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية، وتمس مباشرةً ثقة المستهلكين في التجارة، وهذا الفعل الإجرامي لا يقتصر على كونه خرقًا للقانون

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر