فى إطار سعى الدولة لضبط وتنظيم ملكية الأراضى والحفاظ على حقوقها، وضع قانون تقنين وضع اليد ضوابط صارمة لضمان سلامة التعاقدات الخاصة بتقنين الأراضى
الضرائب، على الأراضي التي انتزعت من أصحابها لإنشاء شبكات صرف صحي حق أصيل للدولة، إذ ينبعي إعادة تقدير الضريبة عليها حسب نصوص قانون الموارد المائية والري.