تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته في محكمة الاسرة بجنوب الجيزة، متهمًا إياها بالخروج عن طاعته وإلحاق الضرر به وبوالدته، مما أدى إلى إصابتها بقطع في وتر اليد اليمنى.
نص قانون الإجراءات الجنائية على بدائل قانونية حال تغيب المتهم عن الحضور أمام قاضي التحقيق دون عذر لتنفيذ أمر ضبط وإحضار.
في قضية مثيرة شهدتها محكمة الأسرة بجنوب الجيزة ، تقدمت زوجة باعتراض على طلب الطاعة المقدم من زوجها، كاشفة عن تفاصيل معاناتها المستمرة معه. بدأت الزوجة حديثها أمام المحكمة بالقول إن زوجها لم يصرف عليها منذ زواجهما منذ 6 أشهر، الأمر الذي جعلها تشعر بإهانة بالغة لكرامتها، مشيرة إلى أنه طفح بها الكيل
قضية مثيرة شهدتها محكمة الأسرة بجنوب الجيزة ، تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها لأنه عقيم وخداعه لها بزواجه قبلها. وكشف الزوجة تفاصيل معاناتها المستمرة مع زوجها أمام المحكمة بالقول إنها انخدعت في زوجها بعد زواج عام ونصف تعيش معه علي الحلوة والمرة وكل آمالها أن يرزقها الله بأطفال، لتأخر الإنجاب خاصة بعدما
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والسجن المؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 10 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ خلية العجوزة . كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم
وذكرت السلطات الكينية أن الشرطي قام بإطلاق النار علي القاضي داخل المحكمة، بعد أن رفض الأخير طلب الكفالة لزوجة ضابط الشرطة
استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري في إصابة ٤ أشخاص بكسور وسحجات، في تصادم سيارتين ملاكي أحدهما انحرفت خلال التصادم ،واصطدمت بسور المحكمة الدستورية بكورنيش النيل اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم. وعززت هيئة الإسعاف بـ٣ سيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفى. وتم تحرير
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم فى الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.
أثناء المحاكمة حاول رجل قتل أخر متهم بقتل والده, في مدينة برازيلية, وأظهرت لقطات الفيديو المرعبة, اللحظة التي حاول فيها رجل قتل المتهم بعدما أطلق عليه 6 طلقات, قبل أن يضربه بمؤخرة السلاح.
يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات بطلان الأحكام القضائية، ونص القانون صراحة على بطلان الحكم إذا شابه عيب أو لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية
المعروف أن المحكمة هي المكان الذى يحتكم إليه الناس فى حالة وجود مشاكل وقضايا وتكون المحكمة هى الملاذ لأي شخص تم الاعتداء عليه أو على ماله ووقع عليه ظلم فيلجأ للمحكمة حتى تأخذ له حقه
«موت وخراب ديار»، مثل ينطبق على ما يحدث فى المحاكم، إذ أصبح مواطنون كثر مهددين بالحبس لا بسبب الجرائم، لكن بسبب الرسوم القضائية التى تحصلها وزارة العدل بموجب قرار من وزيرها يخالف الدستور والقانون. ينص القرار على تحصيل رسوم على الدعاوى القضائية الخاسرة، رغم أن الأصل أن يلجأ المتضرر لقاضيه للحصول على
نص قانون جرائم الإنترنت على عقوبات واضحة حال الانتفاع بطرق غير مشروعة بخدمات الاتصالات وتتضمن العقوبات حبس وغرامة.