خارجية روسيا: من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا
أعلنت الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.
حظر الأسلحة
صرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، للصحفيين، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.
وقال: "حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا. دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر
الأول، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
سلطة مؤقتة
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وكانت الحكومة الوطنية الليبية رحبت قبل وقت سابق بدعم واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطات الانتقالية في ليبيا باعتبارها السلطة الشرعية في البلاد.
إجراء الإنتخابات
وأكدت الحكومة، في بيان لها، استعدادها لوضع كل إمكانياتها لدعم مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها مجددة التزامها بتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من البلاد.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية إجراء المصالحة الوطنية، مرحبة بقرار مجلس الأمن نشر بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعطى الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا.
حظر الأسلحة
صرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، للصحفيين، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.
وقال: "حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا. دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر
الأول، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
سلطة مؤقتة
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وكانت الحكومة الوطنية الليبية رحبت قبل وقت سابق بدعم واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطات الانتقالية في ليبيا باعتبارها السلطة الشرعية في البلاد.
إجراء الإنتخابات
وأكدت الحكومة، في بيان لها، استعدادها لوضع كل إمكانياتها لدعم مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها مجددة التزامها بتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من البلاد.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية إجراء المصالحة الوطنية، مرحبة بقرار مجلس الأمن نشر بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعطى الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا.
