البحرين تنفي اختراق المجال الجوي القطري: إدعاءات باطلة لزعزعة الأمن
أعلنت البحرين أن الادعاءات القطرية بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم 9 ديسمبر باطلة وأمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تدعي قطر الالتزام بها".
وأضاف مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: "إدعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية".
والخميس الماضي، أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن خروقات لمجالها الجوي من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.
ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة تضمنت إخطارا رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.
وعبرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها.
وأشارت إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر، وذلك علي حد قولها.
ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه.
ودعت البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.
وناشدت دولة قطر في الرسالة، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.
وفي الختام، أدعت الرسالة حرص حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التفاوض مع قطر بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم يؤكد حرصنا على ضمان حقوقنا السيادية وحقوق مواطنينا.
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين، أن المملكة مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه.
واشار إلى أن بيان مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت يوم الأثنين، حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتي دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوق أبنائها المواطنين وتعزيزًا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.
وثمّن وزير الخارجية التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية.
ونوه بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية- الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية – السعودية.
وفي نفس السياق، أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارة يجريها الوزير القطري إلى العاصمة موسكو.
وقال آل ثاني، إن هناك "اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وهناك اختراق للأزمة حدث قبل أسبوعين".
وأضاف: "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط لكنها كانت تمثل بقية الأطراف".
وتابع: "لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي ولا نلتفت للأمور الصغيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ 5 يونيو2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر لدعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران ولتدخلها في شئون الدول العربية.
وتولت دولة الكويت لعب دور الوسيط "الرسمي" إلى جانب وسطاء آخرين، مثل الولايات المتحدة وسلطنة عمان.
ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة (الشهر المقبل) توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك.
وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: "تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تدعي قطر الالتزام بها".
وأضاف مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: "إدعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية".
والخميس الماضي، أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن خروقات لمجالها الجوي من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.
ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة تضمنت إخطارا رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.
وعبرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها.
وأشارت إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر، وذلك علي حد قولها.
ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه.
ودعت البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.
وناشدت دولة قطر في الرسالة، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.
وفي الختام، أدعت الرسالة حرص حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع، وأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التفاوض مع قطر بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم يؤكد حرصنا على ضمان حقوقنا السيادية وحقوق مواطنينا.
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين، أن المملكة مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه.
واشار إلى أن بيان مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت يوم الأثنين، حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتي دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوق أبنائها المواطنين وتعزيزًا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.
وثمّن وزير الخارجية التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية.
ونوه بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية- الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية – السعودية.
وفي نفس السياق، أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارة يجريها الوزير القطري إلى العاصمة موسكو.
وقال آل ثاني، إن هناك "اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وهناك اختراق للأزمة حدث قبل أسبوعين".
وأضاف: "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط لكنها كانت تمثل بقية الأطراف".
وتابع: "لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي ولا نلتفت للأمور الصغيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ 5 يونيو2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر لدعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران ولتدخلها في شئون الدول العربية.
وتولت دولة الكويت لعب دور الوسيط "الرسمي" إلى جانب وسطاء آخرين، مثل الولايات المتحدة وسلطنة عمان.
ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة (الشهر المقبل) توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك.
