رئيس التحرير
عصام كامل

آخرها التشهير بالمتحرشين بالصحف.. السعودية تنتهج سياسة جديدة في التعامل مع المرأة

أرشيفية
أرشيفية
أجاز مجلس الوزراء السعودي نشر ملخص الحكم في قضايا التحرش على نفقة المحكوم عليهم في صحيفة محلية أو أكثر أو أي وسيلة مناسبة آخري.

وتضاف هذه العقوبة، إلي العقوبات التي سنتها المملكة العربية السعودية، حيث ينص نظام مكافحة الجريمة علي معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلي سنتين وغرامة تصل إلي 100 ألف ريال أو بأحدها هاتين العقوبتين.


وتصل العقوبة إلي 5 أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة أو في حالة الجريمة ضد طفل أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتنتهج المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة نهجا جديداً لضمان حقوق المرأة وحمايتها وتعديل أوضاعها، كما تشهد بوادر انفتاح طفيف.

فيديو:

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1349378677021278209

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تغيير بياناته-بياناتها مثل اسم العائلة واسم الأبناء والحالة الاجتماعية، إذ يتطلب ذلك زيارة أحد فروع أو إدارات الأحوال المدنية.

وأعلنت الأحوال المدنية السعودية أنه يمكن تغيير اسم المرأة دون الرجوع لولي الأمر، موضحة  أن ذلك يستلزم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب للإفادة بالإجراءات حسب حالة طلب مقدمه.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فأن تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المعتمدة أخيراً، رفعت عمر السماح بتغيير الاسم الأول للشخص إلى 18 عاماً بدلا من 15 عاماً، واشترطت على المتقدم أن يكون التغيير للمرة الأولى فقط، أو بإمكانه العودة إلى اسمه السابق، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة.

وأوضحت التعديلات أنه يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو وكالة خاصة، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة 15 والمادة 115 من اللائحة.

كما تتجه وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إلى إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ويرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً للهدف في خلق مزيد من العمل للمواطنين بما يخفض معدل البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة بحسب صحيفة عكاظ.
الجريدة الرسمية