وزير الآثار يصدر قراراً وزاريا جديدا للمنشآت السياحية
أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار ، القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
وأكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة منذ فترة طويلة حتى استجاب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، للمطلب بتغيير المسمى بها، والذى يؤكد فى هدفه الأساسى التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
أهداف القرار
وأشاد المصري، بقرار وزير السياحة والآثار، معرباً عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتى ساندت الغرفة فى مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقاً للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحى، وفتح الباب أمام الإستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية " بالمصايف "، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
إدخال المطاعم غير المرخصة
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
استثناءات القرار
وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة ٢٠١٩ ، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
خسائر المنشآت السياحية
وكان عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أكد ان المطاعم والكافتيريات السياحية شهدت العديد من الأضرار والخسائر جراء عدم تشغيل مسارح المنوعات والملاهى الليلة، وعدم مد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحاً.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن المنشآت السياحية تكبدت خسائر كبيرة أدت إلي اتخاذ العديد من أصحابها قرارات الإغلاق، بسبب عدم تحقيق أي إيرادات لوقف النشاط، وتحملها لمدة تزيد عن 16 شهرا لأجور ومهايا عمالها منذ بدء جائة كورونا فى مارس 2020.
مد ساعات العمل بالمنشآت السياحية
وأشار إلي أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار خاطبت رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.
غياب السياحة الترفيهية
وأوضح أن المنشآت السياحية افقدت للسياحة الترفيهية التى تجتذب ملايين السائحين وتدر ملايين من العملات الصعبة فى عصب الاقتصاد المصرى، مطالبا بضرورة مد فترة العمل إلى الساعة الثالثة صباحاً بالمنشآت والمسارح المرخصة لها ، وكذلك زيادة أعداد الفرقة الموسيقية تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية.
وأكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة منذ فترة طويلة حتى استجاب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، للمطلب بتغيير المسمى بها، والذى يؤكد فى هدفه الأساسى التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
أهداف القرار
وأشاد المصري، بقرار وزير السياحة والآثار، معرباً عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتى ساندت الغرفة فى مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقاً للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحى، وفتح الباب أمام الإستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية " بالمصايف "، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
إدخال المطاعم غير المرخصة
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
استثناءات القرار
وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة ٢٠١٩ ، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
خسائر المنشآت السياحية
وكان عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أكد ان المطاعم والكافتيريات السياحية شهدت العديد من الأضرار والخسائر جراء عدم تشغيل مسارح المنوعات والملاهى الليلة، وعدم مد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحاً.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن المنشآت السياحية تكبدت خسائر كبيرة أدت إلي اتخاذ العديد من أصحابها قرارات الإغلاق، بسبب عدم تحقيق أي إيرادات لوقف النشاط، وتحملها لمدة تزيد عن 16 شهرا لأجور ومهايا عمالها منذ بدء جائة كورونا فى مارس 2020.
مد ساعات العمل بالمنشآت السياحية
وأشار إلي أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار خاطبت رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.
غياب السياحة الترفيهية
وأوضح أن المنشآت السياحية افقدت للسياحة الترفيهية التى تجتذب ملايين السائحين وتدر ملايين من العملات الصعبة فى عصب الاقتصاد المصرى، مطالبا بضرورة مد فترة العمل إلى الساعة الثالثة صباحاً بالمنشآت والمسارح المرخصة لها ، وكذلك زيادة أعداد الفرقة الموسيقية تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية.
