رسائل السيسي لرؤساء الصين وغينيا بيساو والمحاكم الأفريقية تتصدر النشاط الخارجي | فيديو

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

وجاء نص الكلمة كالتالي:
يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة. ويأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فأفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل أفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدنى شك في أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الأفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة.

وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.

ولقد قامت جمهورية مصر العربية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل انتشار جائحة كورونا.

على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.

ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التي تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمي للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتي يأتي على قمتها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.

كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلًا على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.

وعليه؛ فإنني أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الأفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لأفريقيا.

كما أدعوكم في هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة، في التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتي بالنفع والخير على أفريقيا، ومستقبل شعوبها.

وأود أن أعرب في نهاية حديثي عن تمنياتي بنجاح اجتماعكم التحضيري اليوم، وتطلعي لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا إن شاء الله
أشكركم على حسن الاستماع
تحيا مصر، وتحيا أفريقيا

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو".

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس غينيا بيساو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر لغينيا بيساو في كافة المجالات بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.




واستقبل الرئيس السيسي الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. 

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية.

واكد قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.  

كما أشاد  الرئيس بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر في هذا السياق لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.

من جانبه؛ أشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية، مؤكداً الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها في هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات، وذلك في إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن التعاون المثمر والروح البناءة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين الصين ومصر في مواجهة أزمة كورونا في بدايتها، ومشيداً في هذا الإطار بالتعامل الناجح لمصر في احتواء تداعيات الجائحة.

كما أكد الرئيس "شي جين بينج" حرص الصين المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لا سيما في ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس

كما هنأ الرئيس السيسي ولي عهد السعودية على الشفاء قائلا : أتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية