رئيس التحرير
عصام كامل

هبة العوضي تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب كمال عامر

هبة الله محمد العوضي
هبة الله محمد العوضي محمد
أدت هبة الله محمد العوضي محمد، اليمين الدستورية نائبا بالبرلمان، خلفا للنائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد ورود بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد هبة الله محمد العوضي محمد، لكونها احتياطيا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.


وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتحية للنائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد.

يشار إلى أن قانون مجلس النواب، حدد الموقف في حال وفاة أحد أعضاء المجلس أثناء الفصل التشريعي، بإجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الوفاة لنائب منتخب فردي وتصعيد البديل في حالة القائمة.

ونظمت المادة (25) من قانون مجلس النواب هذا الأمر، حيث نصت على:  إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من من المقرر أن يواصل المجلس خلالها نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان المجلس وافق في جلسته العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن زيادة عقوبة ختان الإناث.


كما وافق خلال الجلسة العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
الجريدة الرسمية