استجواب جديد لوزير قطاع الأعمال في مجلس النواب بشأن "الدلتا للأسمدة"
قدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صباح اليوم استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن.
وأكد بكرى فى استجوابه الثانى، بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.
وقال بكرى: إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنية فى الطن الواحد.
وقال بكرى: إن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الإستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات إستثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.
وقال مقدم الاستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على همسة آلاف عامل.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى.
وقال النائب فى إستجوابه: إن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنية.
وقال بكرى: إن الشركة لم تسجل اية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018/2019 ما قيمته 990مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859مليون جنية فى عامى 2017-2018 إلى 484مليون جنية فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56%.
ونفى بكرى فى إستجوابه إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022.
واتهم بكرى الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط.
وقال: إن الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أى سند لأى إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لإستحالة تحقيق ذلك.
واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219مليون دولار كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39مليون دولار.
وقال بكرى: إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم إتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020.
واتهم وزير قطاع الأعمال العام فى إستجوابه بإهدار المال العام وتخريب الإقتصاد القومى وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الراى العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وطالب النائب بسرعة مناقشة الإستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان والأن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
اظهار ألبوم
وأكد بكرى فى استجوابه الثانى، بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.
وقال بكرى: إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنية فى الطن الواحد.
وقال بكرى: إن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الإستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات إستثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.
وقال مقدم الاستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على همسة آلاف عامل.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى.
وقال النائب فى إستجوابه: إن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنية.
وقال بكرى: إن الشركة لم تسجل اية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018/2019 ما قيمته 990مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859مليون جنية فى عامى 2017-2018 إلى 484مليون جنية فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56%.
ونفى بكرى فى إستجوابه إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022.
واتهم بكرى الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط.
وقال: إن الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أى سند لأى إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لإستحالة تحقيق ذلك.
واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219مليون دولار كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39مليون دولار.
وقال بكرى: إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم إتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020.
واتهم وزير قطاع الأعمال العام فى إستجوابه بإهدار المال العام وتخريب الإقتصاد القومى وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الراى العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وطالب النائب بسرعة مناقشة الإستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان والأن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
