5 إجراءات اتخذها البرلمان في مواجهة الإرهاب.. الموافقة على فرض الطوارئ.. تعديل الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة الإرهابيين.. مؤتمر دولي يناير الماضي في أسوان.. وعماد جاد: لا يمكن إغفال دور المجلس

لعب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، دورا هاما في مواجهة الإرهاب، على مدار دوري انعقاد ما بين تشريعات وتعديلات قوانين، وكذلك الموافقة على القرارات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب في مدينة أسواق.

مد الطوارئ
وكان آخر القرارات التي اتخذها مجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد الثاني، هي الموافقة على مد حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من مساء يوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017.
وتضمنت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
في المادة الثالثة يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

مخطط الاستهداف
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن مد حالة الطوارئ جاءت في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال الإرهابية، واستكمال مخطط استهداف مصر وأمنها القومي.
فيما قالت النائبة هبة هجرس: موافقة مجلس النواب على مد قانون الطوارئ يأتي في إطار الحرب الدائرة ضد الإرهاب، خاصة أن الرئيس هو من طلب مد الفترة، وهو أدرى بالأوضاع والمخاطر، وبالتالي كان لا بد من مد الفترة.
وأكدت في تصريح لـ"فيتو" أن مد الطوارئ سيعطي إنذار لمن يخالفون لتصحيح أوضاعهم فضلا عن استمرار حالة الاستقرار، والأمان والتي ستنعكس آثارها على الاستثمار للدخول إلى مصر، بالإضافة إلى عودة السياحة مرة أخرى، والتي تمثل أحد أركان الدخل القومي وموارد الدولة.

جنوب سيناء
وفي السياق ذاته، سبق لمجلس النواب، الموافقة على مد حالة الطوارئ في بعض مناطق بسيناء، وهي المناطق الأكثر استهدافا من جانب الجماعات الإرهابية.
وبالرغم من اعتراض نواب جنوب سيناء، على فرض حالة الطوارئ، وما تسببه للمواطنين من تعطيل مصالحهم، إلا أن البرلمان يتمسك باستمرار حالة الطوارئ في سيناء.
وفي شأن الطوارئ وافق أيضا البرلمان، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت.
تضمن التعديل في المادة 3 مكرر، حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من تتوافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

محاكم أمن الدولة
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أنه يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من تتوافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثانية متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق دور البرلمان لمواجهة الأعمال الإرهابية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

العدالة الجنائية
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

الإجازة البرلمانية
من جانبه طالب النائب ثروت بخيت، باستمرار عقد اجتماعات اللجنة التشريعية خلال فترة الإجازة البرلمانية عقب فض دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمتكامل، ليتم إعداده قبل بدء دور الانعقاد الثالث.
وفي شهر يناير الماضي، عقد مجلس النواب، بعد موافقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف في محافظة أسوان خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير.

مكافحة الإرهاب
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يلعبُ دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على ما تُطلبه السلطة التنفيذية من إجراءات استثنائية.
واستشهد النائب بموافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى قانون للإسراع بشأن الإجراءات الجنائية وعليه كل ما طلب من البرلمان فيما يَخص تمكين مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية تم الموافقة عليه بشكل فوري، وفقًا للصالح العام.

بطء إجراءات التقاضي
وأشار النائب إلى أنه لا زالت هناك أزمة تتعلق ببطء إجراءات التقاضي الخاص بقضايا الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر عانت من نتائج سياسات خاطئة، وتلاعب بالدين من قبل النظم السياسية منذ عهد السادات في عام 1970، مشددًاعلى ضرورة مواجهة الفكر الإرهابي بالفكر عبر إصلاح الخطاب الديني، وإصلاح التعليم، وضبط الرسالة الإعلامية.