الجنيه يحارب الدولار بخطة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. مصرفيون يتوقعون استقرار سعر صرف العملة الأمريكية... البنك المركزي يعد خطة لمواجهة استفحال السوق السوداء.. وأموال العرب طوق النجاة للعملة المحلية

وقد ارتفعت العملة الأمريكية في أعقاب ثورة 25 يناير خلال الأسبوع الذي أغلقت فيه البنوك أبوابها، ثم انخفض مجددا بعد عودة البنوك للعمل ليصل إلى 6.50 جنيهات.

وتمكن البنك المركزى من خفض سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه إلى 6.91 جنيهات للبيع، و6.88 جنيهات للشراء، بعد أن قفز سعر العملة الأمريكية ليكسر حاجز الـ 7 جنيهات في البنوك قبل ثورة 30 يونيو، كما تراجع بالسوق الموازية من مستوى 8 جنيهات قبل 30 يونيو.

واستطاع البنك المركزى بقيادة هشام رامز السيطرة على سوق الصرف من خلال آلية العطاءات الاستثنائية التي طرحها المركزى لتلبية احتياجات عملاء البنوك من المستوردين منذ أبريل وحتى سبتمبر الماضيين، حيث ضخ المركزى خلال هذه الفترة ثلاثة عطاءات استثنائية الأول في 14 أبريل 2013 بقيمة 600 مليون دولار، والثانى في 22 مايو بقيمة 800 مليون دولار والأخير في 4 سبتمبر بقيمة 1.3 مليار دولار.
وذلك بخلاف قيام البنك المركزى بطرح عطاءات دورية بواقع 135 عطاء دوريا بواقع 3 عطاءات أسبوعيا تراوحت قيمتها ما بين 34 و75 مليون دولار.

وقد خففت هذه العطاءات من الضغوط على الورقة الخضراء بالسوق الموازية وقضت على ظاهرة السوق السوداء، حيث استطاع البنك المركزى من خلال عطائه الاستثنائى في سبتمبر الماضى أن يكبد المضاربين خسائر كبيرة، بعد هبوط الدولار عن حاجز 8 جنيهات الذي قد سجله قبل ثورة 30 يونيو.

وقد عاودت الورقة الخضراء في الآونة الأخيرة الارتفاع مجددا بالسوق الموازية ليصل لمستوى 7.36 جنيهات، وتترقب السوق قيام البنك المركزى بطرح عطاء استثنائي لتخفيف الضغوط عن البنوك.

وكان لأموال المساعدات التي قدمتها الدول العربية دور كبير في مواجهة الدولرة وزيادة معدلات النقد الأجنبى طرف البنك المركزى حيث قدمت دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت حزمة من المساعدات المالية لمصر منذ ثورة 30 يونيو تقدر بنحو 12 مليار دولار، والتي كان لها بالغ الأثر في صمود وتماسك الاقتصاد المصرى في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد منذ وقوع ثورة 30 يونيو.

وكانت احتياطات النقد الأجنبى قد ارتفعت في عهد نظام مبارك لما يقرب من 36 مليار دولار قبل قيام ثورة 25 يناير، وقد انخفض إلى مستوى 15.50 مليار دولار في مايو من عام 2013، وقد ساهمت أموال المساعدات العربية في ارتفاعه مرة أخرى إلى 19 مليار دولار في أغسطس الماضى، فقد منحت المملكة العربية السعودية مصر 5 مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار آخرين منتجات نفطية و"غاز" ومليار دولار نقدا، وقدمت دولة الإمارات المتحدة نحو 3 مليارات دولار لمصر منها مليار دولار منحة لا ترد، ومليارا دولار عبارة عن وديعة دون فائدة. وقد ساهم وصول هذه الأموال إلى خزانة الدولة في مطلع أغسطس الماضى في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى إلى 17 مليار دولار.

كما قامت دولة الكويت بمنح مصر وديعة بقيمة 2 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضى الأمر الذي ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الاجنبى إلى 19 مليار دولار حتى أغسطس الماضى، وقد ساهمت الوديعة الكويتية في أن تتمكن مصر من رد الوديعة القطرية البالغة 2 مليار دولار في سبتمبر الماضى دون أن يتأثر احتياطي النقد الأجنبى.

ورغم تراجع احتياطي النقد الأجنبى على مدار شهرى نوفمبر، وديسمبر الماضيين ليصل إلى 17.031 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضى إلا أن قيادات البنوك توقعوا أن تعاود معدلات الاحتياطي الصعود مجددا مع عودة السياحة لمعدلاتها السابقة، ودخول استثمارات جديدة للبلاد.

وأكد عبد المجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن انخفاض احتياطي النقد الأجنبى إلى 17،031 مليار دولار في ديسمبر الماضى ناتج من وجود ضغوط على الورقة الخضراء خلال الشهر الماضى من قبل الأفراد والمستوردين، وتراجع حركة المعروض للبيع منه.

وأضاف أن هذه الطلبات قد تزامنت مع التزام الحكومة برد الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار بواقع 500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضى، و500 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضى.

واستبعد رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن يؤدى تراجع احتياطي النقد الأجنبى إلى زيادة الضغوط على الدولار بالسوق الموازية، واتجاه العملاء من الأفراد إلى الاحتفاظ به.

وأكد أن التراجع الذي لحق بالاحتياطي لا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن البلاد قادرة على إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبى، مع تنفيذ بنود خارطة الطريق، وعودة الاستقرار الأمنى والسياسي للبلاد.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستتدفق الاستثمارات على البلاد، وتتزايد حركة السياحة الوافدة وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة موارد النقد الأجنبى.

وتوقع عمرو سيف نائب مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك أن تتحسن معدلات احتياطي النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستقرار الأمنى والسياسي، وعودة السياحة والصادرات لمعدلاتها السابقة.

وأكد أن التراجع الذي لحق باحتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى 17.031 مليار دولار في ديسمبر الماضى يعود إلى التزام الحكومة بسداد نحو 1.200 مليار دولار قيمة مستحقات لصالح شركات البترول الأجنبية.

وأشار إلى أن إدارة البنك المركزى لاحتياطي النقد الأجنبى تتسم بالحكمة والقدرة على تغطية احتياجات البلاد، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها.

وأضاف أن مقدار الانخفاض الذي لحق بالاحتياطي لا يدعو للقلق إذا ما قارناه بالالتزامات التي قامت الحكومة بردها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مستحقات شركات البترول خلال شهر ديسمبر الماضى، وسداد الوديعة القطرية البالغة مليار دولار بواقع 500 مليون دولار في أكتوبر الماضى، و500 مليون دولار في نوفمبر الماضى.

واستبعد سيف تأثر سعر الدولار سلبا بتراجع احتياطات النقد الأجنبى، وأكد أنه لا توجد دولرة من الأفراد مطلقا، وأغلب الطلبات على الورقة الخضراء من قبل المستوردين.

وأكد عبد العزيز الصعيدى مدير عام فرع أحد البنوك الخاصة أن السوق في حاجة لطرح البنك المركزى لعطاء استثنائى دولارى للقضاء على السوق الموازية نهائيا، مشيرا إلى أن الورقة الخضراء قد تراجعت في الآونة الأخيرة بعد نجاح الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أن طرح العطاء الاستثنائى سيساهم في توجيه ضربة قاضية للسوق الموازية، وتقليل الفجوة تماما بين سعرى الدولار بالسوقين الرسمية والموازية، مؤكدا أن مجرد تردد أنباء عن احتمال قيام المركزى بطرح عطاء استثنائى دولارى أدى إلى تراجع سعر الورقة الخضراء بالسوق غير الرسمية.

واستبعد عبد العزيز الصعيدى أن يتأثر احتياطي النقد الأجنبى سلبا في حالة اتجاه البنك المركزى بطرح عطاء استثنائى دولارى خلال الفترة المقبلة، وأكد أن طروحات المركزى من الدولار كانت دائما الوسيلة السريعة التي تقضى على السوق الموازية، وضرب مثالا لذلك بارتفاع سعر الدولار أثناء إغلاق البنوك أبوابها في 25 يناير2011 لمستوى الـ7 جنيهات، وهبوطه مرة أخرى مع افتتاح البنوك، وبفضل سياسات البنك المركزى.

وأشار إلى قيام البنك المركزى بطرح العطاء الاستثنائى الدولارى في سبتمبر الماضى، وهو ما ساهم في خفض سعر الدولار من مستوى 8 جنيهات، إلى 7.50 جنيهات.

وقد دعمت أموال المساعدات الاقتصاد المصرى وساهمت في صموده رغم الاعتصامات والمظاهرات التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي تسببت في تراجع موارد النقد الأجنبى مع تراجع حركة السياحة الوافدة، وانخفاض حجم الصادرات.

كما أن هذه المساعدات ساعدت مصر في رد الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار في سبتمبر الماضى، ورد الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضى، و500 مليون دولار في شهر نوفمبر دون أن يتأثر الاحتياطي النقدى بشكل كبير حيث تراجع إلى 17.765 مليار دولار في نوفمبر الماضى رغم رد هذه المستحقات.

وقد واصل الاحتياطي التراجع خلال شهر ديسمبر الماضى ليصل إلى 17.031 مليار دولار، وذلك بسبب التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بقيمة 1.200 مليار دولار، وسداد أقساط ديون دول نادي باريس البالغة نحو 700 مليون دولار.