دفاع متهم في خلية مدينة نصر: ما ورد في قرار الاتهام "غير صحيح"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة دفاع المتهم الحادى عشر في قضية "خلية مدينة نصر".
وطالب الدفاع ببراءة المتهم تأسيسًا على "عدم جدية التحريات المجراة في 24 -10 -2012 بمعرفة الرائد هيثم محمد الضابط بالأمن الوطني، وانتفاء أدلة الثبوت وانتفاء الركن المادي والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة أسست على أسس غير قانونية وانتفاء الركن المادى والمعنوي لتهمة إحراز سلاح أو أوراق أو مفرقعات أو غيرها، ما ورد في قرار الاتهام، والدفع بعدم معقولية تصور الواقعة".
وأضاف: "محضر التحريات عبارة عن ورقة مجرد خواطر مكتبية تفتقد إلى الجدية وأيضًا أدلة الثبوت لا يوجد بها أي دليل أو شاهد ضد المتهم سوى الضابط مجرى التحريات ولم يقدم دليل ملموس على ارتكاب المتهم الجريمة".
وتحدث المتهم طارق يحيى من داخل قفص الاتهام، قائلًا: "النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الأوائل تهمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور وهم داخل السجن في عام 2011 وأنهم قاموا باستقطابى للانضمام لتلك الجماعة من داخل السجن".
وتساءل المتهم: كيف انضم للجماعة في السجن وأنا في عام 2011 كنت حرًا طليقًا متزوجاً، ولم أدخل السجن.
كانت النيابة، أحالت 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت إليهم: تأسيس جماعة تنظيمي تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
