النيابة العامة تنتظر نتيجة لجنة "الصناعة" و"المالية" بخصوص الخصخصة

أكد مصدر قضائى أن لجنة من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، شُكلت لبيان القواعد التى تم وضعها لتنظيم عملية البيع، والكشف عما إذا كان بها أو فى تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسئول عن ذلك.

كما تنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص النتائج التى توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا فى وقائع إهدار أموال الدولة والعدوان على المال العام وبيع القطاع العام، حيث تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بشأن هذه الوقائع منذ عهد النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول للنيابة، استعجلت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن جرد 288 شركة ومصنعا تمت خصخصتها لإيضاح أسباب البيع وتفاصيل الصفقات، حيث تتهم عشرات البلاغات المقدمة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، بشأن اتهامهما ببيع القطاع العام المصرى لصالح الشركات الأجنبية، وبعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بأسعار تسببت فى إهدار أموال الدولة.