صحيفة قطرية «تنسف» أنباء التهدئة بـ«اللاءات الثلاثة»: لا إبعاد لقيادات «الإخوان» من الدوحة.. لا تغيير في خطاب «الجزيرة».. لا إغلاق لمراكز بحثية.. والمسألة المصر

قالت مصادر عربية مطلعة، إن المسألة المصرية لم تكن مطروحة للنقاش في الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين دول الخليج لإنهاء الأزمة التي تفجرت داخل البيت الخليجي.

وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد» التي تمولها دولة قطر، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وائل قنديل، أن «موضوع مصر لم يناقشه أحد، ولم يطالب به أحد من أطراف الاتفاق الذي جرى من خلاله التوصل لآليات تتعلق بالمستقبل، وليس بالماضي».

وتابعت المصادر: «لا تغيير في خطاب قناة (الجزيرة) في تغطيتها للموضوع المصري، ولا إبعاد لسياسيين وشخصيات يقيمون في قطر، والاتفاقيات من هذا النوع لا تتعامل مع أمور كهذه.. الأيام المقبلة كفيلة بإثبات حقيقة أن أحدا من أطراف الاتفاق لم يقدّم تنازلات، كون هذا الاتفاق تأسّس على منطق مقبول من جميع الأطراف بلا تنازل من أي طرف عن مواقفه السياسية وسيادته.. الاتفاق هو مجموعة تفاهمات والتزامات متبادلة من قبل جميع دول مجلس التعاون، ولا تخص دولة بعينها».

وأوضحت أن «ما يروج عن إغلاق قناة (الجزيرة) أو المساس باستقلاليتها، وإغلاق مراكز أبحاث وغير ذلك كله كلام لا أساس له من الصحة»، مشيرة إلى أن «الموضوع الرئيسي هو التعامل من منطلق ميثاق مجلس التعاون في عدم مس أي دولة من دول المجلس بأمن أي دولة أخرى وسيادتها».

وقالت المصادر، إن مرتكزات الاتفاق هي ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم دعم أي دولة خليجية للمعارضة ضد أي دولة خليجية أخرى، أو دعم من شأنه أن يمس بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المنطق عموما هو منطق قطر ومقبول عليها كما هو مقبول على السعودية وغيرها من دول الخليج.

وفيما يتعلق بمطلب عدم دعم تنظيم «الإخوان»، أوضحت المصادر، أن «قطر صرحت وتصرح علنا طوال الوقت بأنها لا تدعم تنظيمات سياسية».

وأضافت المصادر، أن الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، يستعد لمغادرة قطر إلى تونس، مشيرة إلى أن الدوحة وجدت حلا لوضعية «القرضاوي»، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس، مشيرة إلى توجه الدوحة لإغلاق عدد من المراكز البحثية.