تأجيل دعوى إلغاء منع التظاهر بوزارة الصناعة لجلسة 2 إبريل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى التى أقامها علاء سمير، موظف بهيئة أرض المعارض ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعه والتجارة الخارجية بصفتهم، لإلغاء قرار وزير الصناعه بمنع التظاهر بالوزارة والهيئات التابعة لها، لجلسة 2 إبريل للاطلاع.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعه أصدر قرار تنظيمى بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر على العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأضافت: إن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع وأن لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وأوضحت أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور، خاصة أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها عقب ثورة أزالت النظام الديكتاتورى، وانتقلت إلى نظام ديمقراطى يحترم الدستور والقانون.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعه أصدر قرار تنظيمى بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر على العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأضافت: إن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع وأن لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وأوضحت أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور، خاصة أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها عقب ثورة أزالت النظام الديكتاتورى، وانتقلت إلى نظام ديمقراطى يحترم الدستور والقانون.
