مقابل الوديعة الإخوانية الجماعة تسلم قطر مفاتيح البنوك...بيع "سوسيتيه جنرال" يهدد باختراق بيانات ضباط الجيش...العسكري" تصدى للمخطط القطري..وإخوان مرسي وقعوا اتفاقية البيع
" نقلا عن العدد الأسبوعى"
تحركات مريبة ..وتصريحات تثير عشرات الاستفهامات ..يتبعها إجراءات تخفي وراءها خبث الجاسوسية، وأحياناً عصابات المافيا الدولية..هكذا سارت قطر فى تنفيذ خطط جدلية بدول الربيع العربى (تونس – مصر - ليبيا)، لبسط نفوذها بالدول الثلاث، والتى تعانى اضطرابات عديدة بعد الثورة.
يهدف المخطط القطرى للاستحواذ على البنوك والمؤسسات المالية، خاصة فى مصر، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة، لاسيما وأن هناك ملايين البيانات التى يمكن جمعها من خلال البنوك، عن شخصيات وشرائح مختلفة من المواطنين، ومن خلال تحليل هذه البيانات تصبح أسرار الدولة فى يد الغير، ويسهل استمالة بعض الأشخاص.
قطر التى استحوذت قبل أشهر على أحد البنوك الليبية، وآخر فى تونس، أعلنت مؤخراً عن موافقة البنك المركزى المصرى على شراء مصرفها الرسمى "قطر الوطنى"، لبنك سوسيتيه جنرال – مصر ورغم أن الخبر مر على البعض طبيعياً، إلا أنه مثل صدمة لموظفى البنك، نتيجة المخاطر التى يمثلها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن غالبية المتعاملين مع البنك، يتبعون المؤسسة العسكرية، وبالتالى تصبح بيانات العملاء ملكاً للدوحة، بعد إتمام عملية الاستحواذ، خاصةً أفراد الجيش.
خبراء أكدوا أن بيانات شرائح كثيرة فى المجتمع المصرى، أصبحت مخترقة، خاصة بعد بيع عدد من البنوك للأجانب، على رأسها بنك الإسكندرية، الذى استحوذ عليه أحد اليهود، بعد امتلاكه حصة حاكمة ضمن الأسهم.
الوضع بالنسبة لقطر أخطر، فى ظل غموض سياساتها الخارجية، وتركيزها على التواجد فى مصر، من خلال شراء البنوك، وهو ما كان يرفضه النظام السابق، وكذا تم رفضه من جانب البنك المركزى، وتحديداً فى الفترة التى كان يقود البلاد فيها المجلس العسكرى.
وظلت قطر طيلة السنوات الماضية، تبحث عن موطئ قدم فى مصر، من خلال محاولات عديدة للاستحواذ على البنوك التى تم عرضها للبيع، إلى أن فشلت رغبتها نتيجة داوعى الأمن القومى، واستمر هذا الرفض حتى نهاية فترة حكم المجلس العسكرى.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس رفض استحواذ "قطر الوطنى" على بنك "بيريوس –مصر" الذى عرضه بنك "بيريوس اليونانى" للبيع، وتم استبعاد العرض وقتها من جانب الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، بتعليمات من المجلس العسكرى، مما دفع "بيريوس اليونانى" إلى رفض عرض آخر من بنك "ستاندرد تشارترد" البريطانى.
وحاولت قطر الضغط على المجلس العسكرى فى الوقت الذى احتاج فيه للمساندة الخارجية، بعد تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد من نحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010، إلى 14 مليار دولار، نهاية يونية من العام الماضى، عبر وعود بإيداع نقد أجنبى بالبنك المركزى، بهدف دعم الاحتياطى، لكنه كان مرتبطاً بشراء عدد من المؤسسات المالية المصرية، رفضها المجلس أثناء الفترة الانتقالية.
وبعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، قدمت قطر مساندات فعلية لمصر، لاسيما بعدما حصلت على وعود قاطعة بالسماح لها بالتوسع استثمارياً، ودون أى تضييق من جانب النظام الجديد، وبعد أن كانت قائمة الديون الخارجية – طبقًا للتقرير السنوى للبنك المركزى - خالية من إيداعات الدول، ظهر فى القوائم إيداعات بنحو 1.5 مليار دولار منذ شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى، تم ضخ جزء كبير منها بواسطة الدوحة.
وما يدلل على أن قطر تعمدت عدم مساندة مصر فى ظل حكم المجلس العسكرى، أن تمويلاتها لمصر فى نهاية عهد المجلس لم تمثل سوى 0.1% من إجمالى ديون مصر، بقيمة 46.2 مليون دولار فقط، فى حين وصلت مديونياتها فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من المليارى دولار، كودائع حصل عليها البنك المركزى.
واختارت قطر أن تكون مساعدتها لمصر فى شكل وديعة، وليس قرضاً، حتى تستطيع الضغط من خلالها على السلطات، حالة عدم الاستجابة لمطالبها، وأيضاً سحب الوديعة فى أى وقت.
من جانبه، قال محمد الديب، رئيس بنك الأهلى سوسيتيه جنرال، إن الاستحواذ القطرى على البنك لن يترتب عليه الافصاح عن أى معلومات تخص العملاء، خاصةً أن كل البنوك العاملة بالسوق تخضع لقوانين الدولة وقانون البنك المركزى، والذى يجرم إفشاء حسابات أو أى بيانات للعملاء.
وتابع في تصريحات خاصة: "هناك بنوك أجنبية وعربية كثيرة بالسوق المصرية، ولديها عملاء من القوات المسلحة، فلماذا لا نخشى من تسريب هذه البنوك للبيانات، والإفصاح عنها لجهات خارجية؟"، ،مشيرًا إلى أن قطر مثل أى دولة لها تواجد مصرفى بالسوق، والتخوف منها إلى هذا الحد ليس منطقياً.
"كل المعلومات المهمة للأفراد فى البلاد، أصبحت فى أيدى أعدائنا، بعد بيع البنوك المصرية للأجانب، وأيضاً السماح للبنوك العاملة بالسوق فى التوسع بخدمات التجزئة للأفراد".
هكذا علق أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقاً، معرباً عن تخوفه من الاستحواذ القطرى على بنك "سوسيتيه جنرال"، ومن قبله بيع بينك الإسكندرية، مشيراً إلى أن المخاوف من اختراق البيانات من خلال البنوك، موجودة وحقيقية.
ولفت "قورة" إلى أن مصرف "سيتى بنك" الأمريكى، والذى يعمل فى مصر منذ سنوات، يثير شكوكاً بالسوق، لأنه يركز على منتجات الأفراد بشكل أساسى، مثل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السلع الاستهلاكية، ومن خلال هذه التمويلات يجذب عددا كبيرا من الأفراد الذين يتيحون معلوماتهم وبياناتهم للبنك.
وأضاف "قورة" أنه من خلال البيانات الائتمانية المتاحة عن ضباط القوات المسلحة، يمكن لتلك الجهات الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
