النائب العام يكلف «الاستئناف» بالتحقيق في مراكز التحكيم «الوهمية»
كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في بلاغ وزير العدل ضد مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية.
وطالب وزير العدل في بلاغه بالتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل.
وقال المستشار خالد عراق -رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل- في مذكرته: إنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضيا اتفاقيا بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى بـ"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة.
كما جاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومى، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقي ونادي القضاة الاتفاقي.
وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية.
وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام جميع الوسائل الاحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذي يشكل- ليس فقط جريمة جنائية- بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" للشباب.
وجاء بمذكرة رئيس مكتب التحكيم المرفقة ببلاغ وزير العدل للنائب العام، أن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية وما زالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب.
وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
