السفارة المصرية بالأردن تناشد العمالة المصرية الاستفادة من مهلة التمديد

قررت وزارة العمل الأردنية اليوم الأربعاء تمديد مهلة تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة المخالفة، التي انتهت تصاريحها في العام 2013، وذلك حتى 20 فبراير الجاري.
واغتناما لهذا التمديد..ناشدت السفارة المصرية في الأردن جميع العمال المصريين المخالفين لأحكام القانون الأردنى والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بضرورة اغتنام مهلة التمديد من أجل توفيق أوضاعهم.
وأكدت السفارة - في بيان لها اليوم – حرصها كل الحرص على ألا يقع أي أحد من أبنائها تحت طائلة القانون الأردني، الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير..منوهة بالتنسيق الدائم بينها وبين وزارة العمل الأردنية فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
وعلى صعيد متصل.. أرجع أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – سبب تمديد المهلة إلى الإقبال الكبير من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين على المديريات التابعة للوزارة لتجديد تصاريح العمل وبناء على رغبتهم..مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة للعام 2013 يبلغ عددها 97 ألف عامل (من بينهم 65 % مصريون).
وقال أبونجمة إن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمالة على تسفير العمال الذين يتم ضبطهم إذا لم يوفقوا أوضاعهم بحسب القانون..مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي ضبط 22 ألف عامل وافد مخالف من مختلف الجنسيات من بينهم 12 ألفا و500 عامل مصري أما عدد الذين تم تسفيرهم فقد بلغ 2613 عاملا مخالفا من بينهم 1012 مصريا، مؤكدا استمرار الحملة التفتيشية الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وقدر أبونجمة إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني) نحو 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.