بلاغ للنائب العام يتهم "القرضاوي" بإثارة الفتنة بين مصر وقطر

تقدم، اليوم الثلاثاء، المحامي أحمد إمام، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس هيئة العلماء المسلمين السابق، يوسف القرضاوي، يتهمه فيها ببث روح الكراهية لدى القطرين ضد الحكومة المصرية.

وقال إمام في بلاغه، الذي حمل رقم 1251 للعام الحالي، إن القــرضاوي أصدر بيانات شفوية من شأنها تحريـض المجتمع الدولـي ضد السيـادة المصــرية، والادعــــاء زورا وبهتــانا بأن خارطة المستقبل الجاري تنفيذها منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، يتــــــم تنفيــــذها رغمـا عن إرادة الشعب، وذلك بخــــلاف الواقع المشــــهود والإرادة المصرية العارمة التي صدقـــــت على خارطــة المستقبل، وأبهــرت العالم بتظاهرها السلمي في الشوارع والميادين المصرية، فضلا عن تعمده استخدام منبر الدعوة في دولة قطر لإهانة الدولة المصرية أمام جاليات العالم المختلفة، وتعمده أن يحمل في خطبته عبـارات من شـأنها تحريض الدول العربية والأجنية حكومات وشعوبا ضد الإدارة والإرادة المصرية، ودعوتهم للتدخل في الشأن المصري، بما يخالف صحيح القانون والأعراف الدولية.

وأضاف مقدم البلاغ أنه فوجئ بخطبة يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، والتي ألقـاها القرضاوي من على منبر إحدى مساجد العاصمة القطري، والتي ادعى فيها أن "الشعب لم يختر الجيش لكي يحكم، ولكنه حكم الناس رغم أنوف الناس وخطفوا مرسي فهو رئيس مختطف وليس معزول، ولم يعرف هل هو الآن حي أم ميت"، زاعما: "كذبوا على الناس أن الجو لم يسمح بإحضار مرسي إلى مقر المحاكمة ولكن الشمس كانت ساطعة، أين محمد مرسي وماذا يريد هؤلاء أن يفعلوا به".

وأكد مقدم البلاغ أن ذلك القول الصــادر منه والذي يعد افتراء وافتئاتا على الإرادة المصرية التي أحدثت تغييرا سلميا ضد الرئيس المعزول، وأبهــرت العالم بتظاهرها السلمي في الشوارع والميادين المصرية.

وواصل القرضاوي، افتراءاته على الجيش المصري، وذهب إلى أبعد من ذلك، إذ حرص على بث روح كـُره الحكومة المصرية وإدارتها داخل وجدان المواطنين القطريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، ممن يستمعون إلى خطبته يوم الجمعة، قال لهم: "إن المستبدين في مصر تآمروا على محمد مرسي، وزعموا أن الشعب ضده، متسائلا: من الذي عدّ الشعب؟!، مضيفا: "هؤلاء أرادوا أن يقمعوا الشعب ويحكموه رغم أنفه وحرموا الشعب من الديمقراطية والشورى والحرية، وهذا استعباد الأحرار"، ذلك الأمر الذي يوجب مساءلته قانونا طبقا لنصوص المواد: "77، 78 (أ)، 174، 175، 176، 177" من قانون العقوبات المصري، حسبما ذكر البلاغ.