التحقيق في اتهام عاصم عبدالماجد بحشد قـوى إرهابية للإضرار بالأمن الوطني

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي رزق الملا ضد المشـــكو في حقه عاصم عبدالماجد عضو الجماعة المتطرفة.

وتضمن البلاغ قيام المشكو في حقه بـاتخاذ قناة الجزيرة الإخبارية الفضائية الكائن مقرها في دولة قطر منبــرا للتحــريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه وحملهم نحو هدمــها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصري وسلامته لخطر الانهيــــار، وحمل البلاغ رقم 407 لسنة 2014.

ويضيـف المحامي رزق الملا أن المشكو في حقه "عاصم عبدالماجد" قد ظهر لمرات متتالية ابتداءً من يوم 30 نوفمبر الماضي على قناة الجزيرة الفضائية وأصدر في لقاءاته بياناتٍ قال فيها عن خارطة المستقبل الجاري تنفيذها من قبل المؤسسات السيادية في الدولة الآتي نصه: "هذه خارطة تدمير مصر، هذه خارطة تقسيم مصر، والنتائج واضحة على الأرض، الشعب الآن استفاق وتوحد ضد هذه الخارطة".

واستطـردَ المشكو في حقه قائلا: "إن لم يستفق قادة الجيش ويتداركوا الأمر، فإن الأمور تتجه من سيء لأسوأ، ليجدوا أنفسهم في النهاية ليس معهم سوى الدبابات والعسكر في مواجهة الأمة بأسرها، ومحال أن يهزم العســكر أمة بأسرها، وسيكتشفون أنهم قوة احتلال لمصر، قوة منبوذة، قوة مرفوضة من الشعب المصري".

أما بالنسبة لحالة التظاهرات والفوضى، فلم ينــسَ أن يحرض عليها قائلا: "هذه المظاهرات هي أقوى سلاح تستخدمه الشعوب ضد الطغاة، وهذه المظاهرات هي التي تقضِ مضاجعهم، وهذه المظاهرات هي التي ستكسر الانقلاب".

وطالب المحامي في ختام البلاغ بضرورة اتخاذ اللازم وفقا لما يقره قانون العقوبات المصري إذ أن مثل هذه التصريحات تعتبر من قبيل التصرفات غير المسئولة والتي تحرض القوى المتطـرفة ضد أمن وسلام الدولة المصرية وفقا لما تنطوي عليه من تحريض وهدم للمؤسسات ذات الملكية العامة والخاصة، وغيرها من الأعمال المُجرمة قانونا طبقا لنصوص المواد 77، 78 (أ)، 174، 175، 176، 177 من قانون العقوبات المصري.