بلاغ يتهم السفارة الأمريكية والإخوان بدهس ثوار 25 يناير
تلقى النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغا من المحامي ياسر سيد أحمد، وكيلا عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، ضـــد كل من المسئول عن السفارة الأمريكية بالقاهرة عام 2011، ضباط أمن السفارة، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان.
تضمن البلاغ الذي حمل رقم 1405 لـسنة 2014 بلاغات النائب العام، اتهامات في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمسئولين بالسفارة الأمريكية، بالتورط في واقعة دهس السيارة الدبلوماسية للمتظاهرين بشارع قصر العيني بأحداث يوم الجمعة 28 يناير 2011 المعروفة بـ"جمعة الغضب،، واتهام مبارك والعادلي والداخلية بالتقصير في حماية المواطنين أثناء تظاهرهم.
وذكر المحامي ياسر سيد أحمد في بلاغه أن الشعب المصري خرج يوم 25 يناير 2011 لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفي يوم 28 يناير المعروف بـ"جمعة الغضب" وقعت العديد من الحوادث المهمة، ما بين قتل المتظاهرين من قبل قوات الشرطة، وبين اعتداءات جماعة الإخوان على السجون لفتحها وعلى أقسام الشرطة لحرقها.
وأوضح أن أهم حدث وقع يوم 28 يناير بعد الاعتداء على المتظاهرين من قبل الأمن، وفتح السجون واقتحامها، وحرق أقسام الشرطة، هو لغز السيارة الدبلوماسية، التي دهست عددا كبيرا من المتظاهرين السلميين بشارع القصر العيني، وتسببت في مقتل العديد من الشباب المصري منهم على سبيل المثال الشهيد / إسلام رأفت زينهم – والشهيد/ سعيد عبد العال عبد القوى والكثير من المصابين منهم المصاب / فرغلي كمال فرغلي والمصابين ( أحمد محمد محرز – نادر مصطفى محمود – خالد سيد محمد إبراهيم – حمادة سلطان عبد المطلب – محمد أنور محمد – محمد مصطفى محمد الصادق).
وأشار إلى ما كشفته القضية رقم 924 لسنه 2011 جنح عابدين، الخاصة بإطلاق النار على جنود الأمن المركزي المتمركزين بشارع مجلس الشعب يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 وذلك من خلال سيارة دبلوماسية أخرى تابعة -أيضا- للسفارة الأمريكية، كما تبين أن هناك قضية مقيدة برقم 998 لسنه 23011 جنح قصر النيل خاصة بسرقة 15 من سيارات السفارة الأمريكية يوم جمعة الغضب.
وقال مقدم البلاغ: إنه بعد إسقاط نظام الإخوان تكشف أن الولايات المتحدة تدعمهم للاستيلاء على السلطة في مصر، وأن السفارة الأمريكية تآمرت مع قيادات مكتب الإرشاد لقتل المتظاهرين وجنود الأمن المركزي لإشعال الأوضاع في مصر والوقيعة بين الشرطة والشعب.
وأضاف أن مسئولية السفيرة الأمريكية المسئولة عن السفارة الأمريكية (المتهمة الأولى)، أنها سهلت الحصول على السيارات الدبلوماسية المتسببة في دهس المتظاهرين وإطلاق النيران على جنود الأمن المركزي وسهلت خروج تلك السيارتين من جراجهما المتواجد بشارع الشيخ ريحان خلف مجمع التحرير بجوار كنيسة قصر الدوبارة ولم تبلغ عن هاتين السيارتين شيئا والتي تمت عملياتهما في الساعة 7 و7.30 مساء يوم 28 يناير 2011، ثم تمت عملية إخراج 15 سيارة أخرى في الساعة 10 مساء من ذات اليوم بطريقة تظهر فيها أن المتظاهرين هم من سرقوا تلك السيارات، التي بدت بطريقة ملحوظة في شارع قصر العيني.
وحمل وزارة الداخلية المصرية المسئولية في قضية دهس المتظاهرين بسيارة السفارة الأمريكية، لأنها المسئولة عن تأمين التظاهرات والمتظاهرين السلميين أيا كان الوضع، فلم تستطع الشرطة المصرية حماية المتظاهرين من الإرهابيين لذا وجب محاكمتهم جميعا.
