وزير العدالة الانتقالية يحيل ١١٠ "نائب برلماني" سابق للنيابة العامة
أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي، والمشرف على مجلسي الشعب والشورى ١١٠ من نواب مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس للنيابة العامة لعدم قيامهم بسدادها طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
وأمر المهدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق.
