نهوض وتنمية المرأة تُشيد بجهود "الخمسين"

أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة عن تقديرها للجنة الخمسين ومجهوداتها للخروج بالدستور الذي يليق بمصر.

ووجهت الجمعية في بيان أصدرته اليوم، الشكر لكافة أعضاء "الخمسين"، وعلى رأسهم السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لاستماعهم لأصوات الملايين من النساء المصريات والتي رفعتها جمعية نهوض وتنمية المرأة للجنة في بداية عملها.

وأكد البيان، أنها قامت بدراسة جادة ومتأنية وموضوعية لمسودة الدستور وسجلت العديد من الملاحظات أهمها وجود العديد من المواد المستحدثة الإيجابية التي تضمن حقوق المصريين كافة وخاصة حقوق الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة المصرية.

وذكر البيان أن الجمعية طالبت بالعديد من النصوص التي لها علاقة بالمرأة وغيرها من فئات المجتمع وهو ما تم تحقيقه في مسودة دستور ومنها الماة 11 التي تنص على "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا" وكذلك "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية"، تضمن للمرأة كوتة في المجالس النيابية وإن كانت تركت نسبتها للقانون.

وأشار البيان إلى المادة 17 في مسودة الدستور التي تنص على "توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقا للقانون"، باعتبارها من المواد الإيجابية التي تم استحداثها في الدستور لأنها ضمنت معاشا للعمالة الغير منتظمة وهي إحدى مطالب جمعية نهوض وتنبمية المرأة نظرا لوجود آلاف من الرجال والسيدات في المناطق العشوائية والمهمشة يعملون في العمالة الغير منتظمة.

كما نبه البيان إلى المواد 19 و25 و80 و81 و93 الخاصة بالتسامح والمواطنة وعدم التمييز والقضاء على الأمية ورعاية الطفولة وذوي الإعاقة وتحديد سن الطفولة بـ18 سنة لأنها ستحمي الفتيات القاصرات من الزواج في سن صغيرة وغيرها من المواد الأخرى المتعلقة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وضمان مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة في الدستور في أكثر من مادة.

وقال البيان أن المادة 93 من المواد المستحدثة التي لم تكن موجودة في أي دستور مصري سابق، وذلك لأنها تلزم الدولة وكافة أجهزتها باحترام وتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توقع عليها مصر لأنها جعلت لهذه المعاهدات قوة القانون.

ورأت الجمعية أن المادة 6 من مسودة الدستور التي تنص على حق أبناء المرأة المصرية في الحصول على الجنسية، تعد المرة الأولى التي يضمن فيها الدستور حصول أبناء الأم المصرية على الجنسية، صحيح أن هناك قوانين تضمن هذا الحق ولكنها لم تكن مدعومة بنص دستوري يحميها من الإلغاء.

وأوضح البيان أنه بشكل عام ترى جمعية نهوض وتنمية المرأة أن مسودة دستور 2013، تعتبر بداية جيدة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، فهو أفضل من دستور 1971، ودستور 2012، لأنه راعى حقوق كافة المواطنين دون تمييز، كما أنه قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كفلها دستور 2012، وأعطت صلاحيات لمجلس النواب حتى يستطيع أن يقوم بدوره المنوط به في مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض النصوص في المواد التي ما زالت بها سلبيات وكنا نتمنى أن تتداركها لجنة الخمسين.