منسق المصريين في الخارج: حق التظاهر السلمي مكفول ولكن بشروط
أكد الدكتور محمد الجمل،المنسق العام للمصريين بالخارج ورئيس مؤسسة "مصر الأمل" بأمريكا، على حق أي مواطن في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بشروط معقولة، موضحا أن من واجب الدولة حماية الجميع من متظاهرين وغيرهم.
وقال "الجمل" في بيان أصدره اليوم الخميس: "أعتقد أننا جميعا لا نختلف على حق أي مواطن في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مثل ما يوجد في معظم الدول الديمقراطية ولكن بشروط معقولة، وأيضا ً نعتقد ونؤمن بأن من واجب الدولة حماية الجميع من متظاهرين وغيرهم".
وأشار البيان إلى ضرورة ًالالتزام بعدم الاعتداء على أي من الأماكن الخاصة أو العامة أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه وبحزم وبدون استثناء وبدون عنف من جانب الشرطة أو من أي جانب آخر".
وأضاف البيان "في معظم الدول الديمقراطية يمكن لأي مواطن أن يتظاهر وبدون إذن مسبق إذا كان مكان التظاهر على الرصيف مثلا، ً وألا يكون في الميادين والشوارع العامة، فإذا كان كذلك وجب أخذ إذن مسبق من الجهات المختصة وأن يكون طلب التظاهر يحتوي على ميعاد بدء وانتهاء التظاهر ومكانه وخط سيره، وما إذا كان المتظاهرون سيستخدمون مكبرات الصوت أم لا.. وغير ذلك من الشروط العادلة التي تضمن عدم الاعتداء أو المساس بالآخرين أو ممتلكاتهم أو تعطيل المصالح".
وطالب الجمل الجميع بمراجعة النفس والتفهم والتعقل ووضع مصلحة مصر وأمنها واستقرارها فوق كل شئ، مؤكدا أنه إذا كان قانون التظاهر يحتاج إلى بعض التعديلات فيمكن عمل هذه التعديلات بالتحاور البناء وليس "بتجميد عضوية " أي شئ.
واختتم الجمل البيان بالقول: "ننظر إلى أعضاء لجنة الخمسين بأنهم بصدد عمل تاريخي، سيسجل لهم كل مواقفهم ونتمنى أنهم يركزون على إنهاء دستور يرضي ضمير الأمة ويعجلون بإنجازه، وتعليق عضويتهم لن يفيد مصر، يمكنهم التعبير عن مواقفهم بطرق أفضل بطبيعة الحال".
