"القومى لحقوق الإنسان": قانون التظاهر في حاجة لإعادة النظر
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر والحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده.
وأضاف أنه لابد من إعادة النظر في المواد التي تتضمن أفعالا يعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى.
وأشار إلى أن قانون تنظيم التظاهر لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة، وانطلق المجلس من أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد.
