"الاستئناف" تتسلم قضية "القصور الرئاسية" لتحديد جلسة المحاكمة

تتسلم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب خلال ساعات، ملف القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء و4 آخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال تلك القصور، لتحديد جلسة لنظرها.

كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، أمرت بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق مبارك ونجليه و4 آخرين في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، إلى محكمة الجنايات.

وكانت القضية أحيلت إلى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة، والذي تضمن اتهام الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى بإدخال 4 متهمين جدد وهم: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسان بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسئولون عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

وجاء قرار النيابة إعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، الذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.