مطالبات بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. كبيش: إعلان «المحظورة» جماعة إرهابية يتفق مع القانون.. الفقي: الحكومة بإمكانها إثبات أن الإخوان «إرهابيون».. عبد العال: القرار يت
بعد اندلاع أعمال العنف داخل جامعة الأزهر وفي أنحاء من الشارع المصري خلال تظاهرات أنصار جماعة الإخوان المحظورة، خرجت أصوات تطالب بضرورة وضع الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية، في خطوة يرى كثيرون أنها سوف تقضي على الإرهاب.
أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن إعلان الحكومة المصرية لجماعة الإخوان منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة يتفق تماما مع القانون المصري، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون، فإن جميع الأعمال التي ترتكبها جماعة الإخوان أعمال إرهابية.
ونوه كبيش بأنه رغم عدم وجود تعريف واتفاق عالمي محدد لمفهوم الجريمة الإرهابية، فإن الأعمال التي ترتكبها جماعة الإخوان من قتل وتخريب وقطع الطرق والمواصلات، والاعتداء على المنشآت العامة، ترتكبها مجموعة منظمة لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية أو عقائدية معينة، تسمى أعمالا إرهابية.
وأوضح أن تلك الممارسات توجب على الحكومة مواجهتها، والالتزام أيضا بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أن آثار إعلان الحكومة المصرية وضع الجماعة كمنظمة إرهابية هي تطبيق للتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ومواجهته بكل الطرق القانونية، مضيفا أن الدولة تتعامل برقي مع الجماعات الإرهابية لدرجة لا يمكن أن يستوعبها عاقل، ولابد من إعمال القانون ضد تلك الجماعات.
ونفى كبيش أن يكون هذا الإعلان من شأنه تغيير صورة مصر أمام بعض دول العالم الخارجي، التي تأثرت بدعاية جماعة الإخوان وتعاطفت معها، موضحا أن تلك الدول تتعامل وفقا لمصالحها الخاصة، وتستخدم هذه الجماعات لتخريب وتفتيت المنطقة العربية، مؤكدا أن مواجهة الحكومة المصرية للإرهاب بحزم سيجعل كل دول العالم تحترم وتقدر مصر وتتعامل معها بمنطق الدولة القوية.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الدستوري، إن إعلان الحكومة جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة يترتب عليه عدة أمور قانونية منها.. حظر كافة الأنشطة أو الأعمال أو الممارسات التي تصدر عنها.
وأضاف الفقي "جعل الإخوان، منظمة إرهابية، يحظر على المواطنين المصريين وغير المصريين التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع هذه المنظمة"، وتابع: لا يمكن محاكمة كل من ينتمي إلى الجماعة بتهمة الإرهارب؛ فقط الأعضاء المتورطون في ترويع المجتمع.. فلا يوجد قانون يحاسب على النوايا أو الأفكار.
وطالب الفقيه الدستوري الحكومة، بتقديم الأدلة التي تكشف قيام الإخوان بأعمال إرهابية ضد البلاد، إلى القضاء، لجعله يحكم عليها بأنها "منظمة إرهابية".
وأكد الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تعجز عن تطبيق القانون في مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة المصرية وضع جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يؤكد ارتكابها لجرائم إرهابية يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب من الحكومة أن تجهز مستنداتها وأدلتها التي تؤكد أن تلك الجماعة تمارس أعمالا إرهابية لتستطيع توجيه تهمة الإرهاب إلى أعضاء الجماعة ومن ثم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإرهاب.
وطالب عبد العال بضرورة تفعيل نصوص القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والمنصوص عليها في قانون العقوبات، لافتا إلى أن المجتمع ليس في حاجة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة الجريمة الإرهابية، وأن النصوص الموجودة بقانون العقوبات كفيلة لمواجهة تلك الظاهرة.
وأضاف أن من الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها تلك الحكومة المغالاة في الاهتمام بما تتناقله وسائل الإعلام الغربية عن موقف دولها إزاء مصر.
وأوضح أن الأنظمة الدولية التي تساند جماعة الإخوان وخاصة الولايات المتحدة، تربطها مصالح قوية مع جماعة الإخوان، مضيفا أن تلك الجماعة باعت مصالح مصر إلى تكتلات دولية معينة وعقدت معها اتفاقيات على حساب مصالح الدولة المصرية.
