«مصر تتغير في 15 عامًا».. خطة إستراتيجية طويلة الأجل من 2015 لـ2030.. «العربي»: الطاقة والمياه والتعليم لها الأولوية.. «لطفي»: 30% من الدعم يذهب لغير مستحقيه.. «سلام
أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قيام الحكومة بإعداد إستراتيجية طويلة الأجل لمصر من عام 2015 إلى 2030 اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه الإستراتيجية تقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التي يعاني منها المجتمع المصري، ويأتي على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمي، وذلك لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية، دون إغفال للواقع.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها نادي ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء أمس، بحضور محمد حبيب، سفير دولة تشاد، وخالد زيادة، سفير لبنان، وعلى لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، ومحمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ويحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية مهمتها تأسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثمارى وحل المشكلات التي تعوق الاستثمار.
وأشار العربي إلى أن الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا إلى نحو 7. 29 مليار جنيه منها 2. 5 مليارات جنيه سيتم إنفاقها على تأسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي، وذلك من خلال تحسين التأمين الصحى والإنفاق على التغذية المدرسية التي تبلغ تكلفتها نحو 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم زيادة قيمة المخصصات التي وضعت لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 5. 22 مليار جنيه إلى 5. 24 مليار جنيه لتحسين الاستثمارات منوها إلى أن البرنامج راعى أن يكون لمشروعات كثيفة التشغيل لتقليل معدلات البطالة بجانب إنهاء المشروعات القومية المفتوحة كما تم ضخ اعتمادات إضافية لمشروع مترو الأنفاق خط العباسية – مصر الجديدة ليتم افتتاحه في نهاية مارس 2014، فضلا عن سداد نحو 5. 2 مليار جنيه لمستحقات المقاولين لدى الحكومة ما يساعد على إنهاء المشروعات ورفع مخصصات الصيانة من 2.2 مليار جنيه إلى 8. 4 مليارات جنيه منهم نحو 6. 1 مليار جنيه لرصف الطرق.
كما أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار كتيب يتضمن المشروعات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين، ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشروعات بجانب إتاحتها على موقع الوزارة في نهاية نوفمبر المقبل من خلال خرائط "الجي بي إس"، وذلك لتوسيع مفهموم ثقافة المشاركة والمحاسبة.
وبين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والمعهد القومى للإدارة لاستضافة قاعدة البيانات الجديدة وربط وزارة التخطيط مع شبكة المعلومات الحكومية وباقى جهات الدولة، ما يساعد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متطورة، ترتبط بالمنظومة المعلوماتية المتكاملة للدولة، ويتيح لصانع القرار الرؤية السليمة والواضحة ودقة المعلومات ويصب في النهاية لخدمة أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة تقوم بإنشاء نحو 100 صومعة لتخزين القمح بدعم إماراتى، مشيرا إلى أن مشكلة القمح بمصر ترتبط بطريقة التخزين ونقص الصوامع.
وأضاف العربي أن الدعم التي قدمته الدول العربية لمصر ساعد في الخطة التوسيعية للدولة وأنه غير مشروط باقامة مشروعات معينة لافتا إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الإماراتي على المشروعات التي سينفذها بمصر وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع المتعثرة والتي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغ نحو 790 مصنعا وتم تخصيص نحو 500 مليون جنيه لإعادة فتح المصانع المغلقة.
وأكد أنه على رأس أولويات الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى قيام المجلس القومى للأجور والذي يرأسه بعقد 12 اجتماعا على المستوى الوزارى بين الحكومة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال لمعرفة المعوقات التي تقابله وحل المشكلات الموجودة في قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير التخطيط أنه لتحسين منظومة التعليم وزيادة الاعتمادات لها بالموزانة العامة فلابد من النظر أولا لمنظومة الدعم والتي خصص لها نحو 160 مليار جنيه خلال الموزانة الحالية بجانب المنح والمزايا الاجتماعية ليصل المخصص لهذا البند نحو 205 مليارات جنيه في الموزانة هو ما يفوق إجمالي ما يفوق اعتمادات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأضاف أنه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوائيات من خلال صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى إنشاء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق، علي لطفى أن الاهتمام بالتعليم يعتبر العنصر الأساسي لتقدم الدولة، داعيا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة له، وترشيد النفاق على الدعم والذي يذهب نحو 30 % منه لغير مستحقيه. وأشار إلى أن مصر في تقرير تنافسية التعليم حصلت على المركز الأخير من بين 147 دولة في جودة التعليم.
بدوره، شدد عمرو سلامة وزير التعليم العالى الأسبق على ضرورة وضع إستراتيجية لمصر لتحسين التعليم والبحث العلمى وزيادة الأنفاق عليه لما له من مردود على تقدم الدولة وحدوث طفرة اقتصادية.
وأوضح الوزير أن هذه الإستراتيجية تقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التي يعاني منها المجتمع المصري، ويأتى على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمى، وذلك لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية، دون إغفال للواقع.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها نادي ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء أمس، بحضور محمد حبيب، سفير دولة تشاد، وخالد زيادة، سفير لبنان، وعلي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، ومحمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ويحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية مهمتها تأسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثمارى وحل المشكلات التي تعوق الاستثمار.
وأشار العربي إلى أن الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا إلى نحو 7. 29 مليار جنيه منها 2. 5 مليار جنيه سيتم إنفاقها على تأسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي، وذلك من خلال تحسين التأمين الصحى والإنفاق على التغذية المدرسية التي تبلغ تكلفتها نحو 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم زيادة قيمة المخصصات التي وضعت لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 5. 22 مليار جنيه إلى 5. 24 مليار جنيه لتحسين الاستثمارات منوها إلى أن البرنامج راعى أن يكون لمشروعات كثيفة التشغيل لتقليل معدلات البطالة بجانب إنهاء المشروعات القومية المفتوحة كما تم ضخ اعتمادات أضافية لمشروع مترو الانفاق خط العباسية – مصر الجديدة ليتم افتتاحه في نهاية مارس 2014، فضلا عن سداد نحو 5. 2 مليار جنيه لمستحقات المقاولين لدى الحكومة ما يساعد على إنهاء المشروعات ورفع مخصصات الصيانة من 2.2 مليار جنيه إلى 8. 4 مليارات جنيه منهم نحو 6. 1 مليار جنيه لرصف الطرق.
كما أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار كتيب يتضمن المشروعات التي ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين، ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشروعات بجانب إتاحتها على موقع الوزارة في نهاية نوفمبر المقبل من خلال خرائط "الجي بي اس"، وذلك لتوسيع مفهموم ثقافة المشاركة والمحاسبة.
وبين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والمعهد القومى للإدارة لاستضافة قاعدة البيانات الجديدة وربط وزارة التخطيط مع شبكة المعلومات الحكومية وباقى جهات الدولة، ما يساعد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متطورة، ترتبط بالمنظومة المعلوماتية المتكاملة للدولة، ويتيح لصانع القرار الرؤية السليمة والواضحة ودقة المعلومات ويصب في النهاية لخدمة أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة تقوم بإنشاء نحو 100 صومعة لتخزين القمح بدعم إماراتى، مشيرا إلى أن مشكلة القمح بمصر ترتبط بطريقة التخزين ونقص الصوامع.
وأضاف العربي أن الدعم التي قدمته الدول العربية لمصر ساعد في الخطة التوسيعية للدولة وأنه غير مشروط بإقامة مشروعات معينة لافتا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الإماراتى على المشروعات التي سينفذها بمصر وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع المتعثرة والتي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغ نحو 790 مصنعا وتم تخصيص نحو 500 مليون جنيه لإعادة فتح المصانع المغلقة.
