"قضايا الدولة" تستنكر رفض اختصاصها بتسوية المنازعات

رفض المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ما ورد بمذكرة نادي قضاة مجلس الدولة بخصوص اعتراضه على منح الهيئة أي اختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات وتحرير العقود، موضحا أن الرد على ذلك سيكون بشكل قانونى.

أضاف أن المجلس لم يعترض على هذين الاختصاصين عند وضع نص المادة 179 بدستور 2012، موضحا أنه لا يحق لأى جهة قضائية رفض منح اختصاصات تصب في صالح الشعب المصري، وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون وأعلى من سيادة الشعب نفسه.

وتساءل: أي نزع لاختصاصات مجلس الدولة في الإبقاء على هذين الاختصاصين للهيئة، فتسوية المناعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل، هي في المرحلة السابقة على عرض النزاع على القضاء في حالة فشل التسوية، ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة (28) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

تابع أن الاختصاص المتعلق بصياغة العقود لا يتعلق باختصاص قسم الفتوى بمجلس الدولة بمراجعة العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها وتزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه طبقًا لنص الفقرة 3 من المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وأشار إلى أن ما ورد بمذكرة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن وجود مخالفات واعتداءات من الهيئة على اختصاصات المجلس الدستورية وغيره من الهيئات القضائية والتنفيذية بهدف اقتناص اختصاصات أخرى لا حق للهيئة فيها، يعد أمرا غير صحيح.