بلاغ للنائب العام ضد "عبد الماجد" بسبب رسالته التحريضية

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالبلاغ رقم 14 للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسبب رسالته التحريضية.

قال "صبري"، في بلاغه، إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، شارك في مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، فقتل من كانوا يحرسون الوطن ويقفون على آمنه، ولم تكن هذه العملية رد فعل على الممارسات الأمنية، فلم يضطهد الأمن أعضاء الجماعة ولا غيرهم وقتها، حسب البلاغ.

أضاف صبري أن يد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادي قيادات الجماعة الإسلامية، التي راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد في سبيل الله، وكان ذلك سببًا في قتل أعضاء الجماعة، إما بدم بارد، أو من خلال التصفية الجسدية أثناء الأحداث وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية.

تابع "صبري": "بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، خرج المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد بتصريح يدلل ويقطع بخيانته العظمي للوطن وليزيد من جرائمه الصادر عنها أوامر الضبط والإحضار والتي مازال هاربا منها كالجرذان قائلا: سنلاعب الانقلابيين ونرهقهم حتى يفلت الزمام من أيديهم وتنهار مؤسسات الدولة جميعًا، وفي تلك اللحظة لن يجد الانقلابيون من يدعمهم ولن يجدوا إلا أفواها جائعة لتأكلهم".

وأرفق "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه، وطلب التحقيق في الواقعة محل الاتهام، وفي حالة ثبوتها إحالة "عبد الماجد" للمحاكمة الجنائية.