النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ "الدستورية" ضد جريدة الشعب
تبدأ نيابة استئناف القاهرة، بعد قليل، التحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لاتهامهما بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات.
وفوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين ومحرر الجريدة.
وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرًا صحفيًا بعددها رقم ( 58 ) والذي تصدر صفحته الأولى صورًا لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية.
وجاء في نص الخبر: "المحكمة تواصل دورها في وقف حال البلد واستمرار الفوضى، حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد.. وكذا اغتصاب الدستورية لـ 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه".
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو السابق ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا، وجميع قضاتها، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية "تمرد" فضلًا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن القصد الجنائى للكاتب اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ذلك، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.
