وزير العدل السابق يكشف أسباب إقامة دعوى أمام "الاستئناف" لعودته لمنصبه

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عن الأسباب التي دفعته لإقامة دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف مختصمًا فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ووزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى لعودته لمنصبه.

وأكد سليمان في تصريحات صحفية السبت أنه أشار في صحيفة دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين وهي تنطبق تمامًا على حالته، وليس هناك في تلك القواعد نصًا واحدًا يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

أضاف أن مجلس القضاء الأعلى رفض عودته للعمل في 15 يوليو الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.

ودلل سليمان على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء، وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.

وقال سليمان إنه استند في الدعوى إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي تم تعيينه، وزيرًا لشئون المجالس النيابية في نفس القرار الصادر بشأنه تعيينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013، ورغم كل ذلك لم يكن هذا كافيًا لإقناع مجلس القضاء الأعلى بعودتي لعملي".