بسام الشماع يدين وقائع بيع للآثار المصرية في صالات المزادات
أدان المرشد السياحى وكاتب المصريات بسام الشماع ما تكرر مؤخرا من وقائع بيع للآثار المصرية القديمة في صالات المزادات المختلفة، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الدولة لشئون الآثار لوقف بيع القطع الأثرية إلا أن تلك القضية المهمة تحتاج إلى تكثيف الجهود وتضافرها لضمان الحفاظ على آثارنا المصرية ووقف نزيف سرقتها وتهريبها.
وقال الشماع إنه خلال لقائه مع الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، مؤخرا طالب بضرورة انسحاب مصر من اتفاقية اليونسكو التي اعتمدها المؤتمر العام خلال دورته الـ16 في باريس بتاريخ 14 نوفمبر 1970 وهى اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة والتي انضمت إليها مصر عام 1973 بقرار جمهورى من الرئيس الراحل أنور السادات.
وأضاف أنه نظرا لأن مثل تلك الاتفاقيات مكبلة بالسياسة الخارجية للدول فيجب على مصر بقيمتها الدولية المهمة تعديل تلك الاتفاقية بإضافة مادة تضمن الحفاظ على الآثار المصرية واسترجاعها، واصفا تلك الاتفاقية بالمجحفة لوجود مادة ظالمة بها هي المادة رقم 4 والتي تعتمد عليه في أغلب الأحيان كل صالة وتجار الآثار في العالم.
وأوضح الشماع أن تلك المادة تنص فيما معناه على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعترف بأن الممتلكات الثقافية المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلى لهذه الممتلكات جزء من التراث الثقافى لكل دولة، لافتا إلى أن تلك الدول تعتبر جميع القطع الآثرية المصرية الموجودة بها جزء من تراثها وذلك لأنها حصلت عليها قبل التوقيع على الاتفاقية أي قبل عام 1970.
